تدرس الحكومة المصرية فرض حظر جديد على استيراد الاقطان من الخارج والتراجع عن قرارها الذى كانت قد اتخذته فى 18 مارس الماضى. بينما أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، الدكتور محمود عيسى، انه سيتم احالة جميع شركات الاسمنت إلى النيابة العامة إذا ثبت ان الزيادة الجماعية في أسعار الأسمنت قد تمت بالاتفاق بين هذه الشركات.
أكد مدير المكتب الفنى لوزير المالية المصري، أيمن جوهر،أن المفاوضات تتم حاليا بين وزير المالية ومحمد ووزير الزراعة لحل ازمة المغازل المحلية التى لم تصرف الدعم الذى تقرر لها نتيجة شرائها الاقطان المحلية حتى الآن البالغ 150 مليون جنيه بواقع 100 جنيه عن كل قنطار . وارجع جوهر تأخر صرف مستحقات المغازل الى اعتماد قاعدة بيانات الصرف على احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والتى لم تكتمل حتى الان وان توقع ان يبدأ الصرف الاسبوع المقبل .
و لفت الى قرب توصل المالية الى اتفاق مع وزير الزراعة حول آلية لتعويض اصحاب المغازل المحلية عن الاضرار التى اصابتهم بسبب تأخر صرف الدعم حتى صدور القرار المنفرد من جانب وزير الزراعة بفتح باب استيراد القطن من جديد.
إلى ذلك قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، الدكتور محمود عيسى في تصريحات صحافية ان الوزارة لاحظت وجود زيادة في أسعار الاسمنت من انتاج جميع الشركات بنسب مختلفة دون مبرر مما يمثل اجحافا بمصالح المواطنين يستدعي التدخل الفوري.
واكد ان الوزارة لن تفرط في حق المستهلك وانه سبق له تحذير جميع الشركات من رفع الاسعار بعد تحريك أسعار الطاقة مشيرا إلى ان رفع دعم الطاقة لن يؤثر على ارباح هذه الشركات التي تحقق ارباحا بالمليارات ومن ثم يصبح الاتفاق الجماعي على رفع الاسعار مبررا لاحالة الشركات المتواطئة إلى النائب العام بتهمة القيام بممارسات احتكارية وهي جريمة تصل العقوبة فيها الى غرامة قيمتها تصل إلى 003 مليون جنيه أو 01% من قيمة الانتاج الذي تم طرحه بالاسعار الجديدة ايهما أعلي.
وأكد الوزير ان الدولة مازالت تدعم هذه الشركات ومنها أسعار الخامات حيث تحصل "الطفلة" وهي الخامة الرئيسية في الانتاج بمتوسط 03 جنيها للطن فكيف يصل سعر الطن رسميا للمستهلك بأكثر من 006 جنيه في بعض الشركات.
واكد الوزير ان هناك 14 رخصة لانشاء شركات اسمنت جديدة على مستوي الجمهورية يجري الإعداد لطرحها قريبا لمواجهة الطلب المتوقع على الاسمنت بحلول العام 2017 وقال ان اكثر من 0001مستثمر جاد حتي الان ابدي رغبته للحصول على هذه التراخيص وان الوزارة تبحث وضع اساليب قانونية للمفاضلة والاختيار فيما بينها مشيرا إلى ان الدكتور كمال الجنزوري يقوم حاليا بدراسة توفير الأراضي اللازمة لاقامة المصانع الجديدة واماكنها في المحافظات.