أعلن المكتب الاتحادي لحماية المنافسة في ألمانيا أمس أنه فتح باب التحقيق مع أكبر خمس شركات لتكرير النفط في البلاد للاشتباه في إخلالها بقواعد المنافسة.
وذكر المكتب أن الشركات الكبرى وهي بي بي/ارال وإسو وجيت وشل وتوتال التي تمتلك معظم محطات الوقود، مارست نوعا من الاحتكار في توزيع النفط أثر في قدرة محطات الوقود الأخرى على المنافسة.
وكان ارتفاع اسعار البنزين أدى إلى حراك سياسي في ألمانيا مؤخرا حيث طالب بعض الساسة البارزين بتدخل الدولة للرقابة على أسعار النفط أو رفع الإعفاء الضريبي الممنوح للعاملين نظير انتقالهم إلى أعمالهم.
وقال المكتب إن هناك العديد من الشكاوى المقدمة من محطات الوقود المستقلة تتهم فيها الشركات الخمس الكبرى بأنها اضطرتها إلى شراء البنزين والديزل بأسعار تفوق السعر الذي يباع للمستهلك في محطات الوقود التابعة لهذه الشركات الكبرى.
ووفقا لبيانات المكتب فإن مبيعات تجار التجزئة المستقلين من الوقود تمثل 13% من مبيعات الوقود داخل ألمانيا. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار التجزئة للوقود تتغير في الوقت الراهن في ألمانيا من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا الأمر يجعل قائدي السيارات يطوفون بأكثر من محطة للتوصل إلى السعر الأرخص.
من جانبه قال اندرياس مونت رئيس المكتب الاتحادي لحماية المنافسة إنه يجب أن تحصل محطات توزيع الوقود المستقلة على حاجتها من الوقود على أساس قواعد عادلة تمكنها من التنافس مع احتكار الشركات الخمس الكبرى.
ورحب اكسل جراف بولوف الرئيس التنفيذي لرابطة أصحاب محطات الوقود المستقلة في ألمانيا، بالتحقيقات التي بدأت أمس الثلاثاء، متوقعا أن تكون هناك ملاحقات قضائية مترتبة على هذه التحقيقات.