حظرت إيران استيراد نحو 600 سلعة وقررت ان مستوردي السلع الضرورية فقط هم من سيحصلون من الآن فصاعداً على أسعار صرف تفضيلية وفق ما ذكرته صحيفة شرق الإيرانية اليومية. ويعاني الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد على الطاقة من عقوبات دولية تهدف لعرقلة صادرات النفط ونتيجة لذلك تراجعت تدفقات العملة الصعبة وهوت قيمة الريال أمام الدولار مما اضطر إيران لأخذ خطوات لحماية احتياطي النقد الأجنبي.

ونقلت الصحيفة عن حامد صفديل مدير هيئة دعم التجارة قوله إنه جرى حظر استيراد 600 سلعة لها نظير محلي بشكل مؤقت. ولم تحدد الصحيفة السلع المعنية. ويضطر مستوردو 180 سلعة فاخرة لشراء العملة الأجنبية بسعر السوق بدلاً من السعر الرسمي لدى بنوك الدولة ويحوم الريال حول 20 ألف ريال للدولار في السوق بينما السعر الرسمي 12260 ريالاً.

ونزلت واردات إيران أربعة بالمئة إلى 61.8 مليار دولار في السنة الفارسية التي انتهت في 19 مارس بينما زادت الصادرات غير النفطية 29 بالمئة إلى 43.8 ملياراً حسب بيانات إدارة الجمارك. وتمثل الصادرات غير النفطية نحو خمس إجمالي الصادرات.

والإمارات أكبر مصدر إلى إيران بنسبة 31.9 بالمئة من الإجمالي وتليها الصين بنسبة 11.9%. وأسواق التصدير الرئيسية لإيران الصين بنسبة 16.7 في المئة من الصادرات غير النفطية ثم العراق بنسبة 15.3% ثم الإمارات ونصيبها 13.4 بالمئة ثم الهند بنسبة 8.2%.

وقبل جولة العقوبات الجديدة على إيران توقع صندوق النقد الدولي نمو صادرات إيران من النفط والغاز الطبيعي إلى 102.9 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012 مقارنة مع 81.1 ملياراً قبل عام. وكان من المتوقع أن تنمو الصادرات ككل بنسبة تتجاوز 21% إلى 142.9 مليار دولار وأن تنمو الواردات ثمانية بالمئة إلى 101.4 مليار دولار.