أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس في نيودلهي أن الصادرات الهندية نمت بنسبة 4.28% لتصل قيمتها إلى 24.62 مليار دولار في فبراير في أبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر وبتراجع كبير عن متوسط بلغ 21.42% في الأشهر الأحد عشر الماضية وذلك لركود الطلب في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.

قفزت الواردات بنسبة 20.65% لتصل قيمتها إلى 39.78 مليار دولار في فبراير ليبلغ العجز التجاري الشهري 15.16 مليار دولار. قالت وزارة التجارة والصناعة إن واردات النفط ارتفعت بنسبة 39.45% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 12.66 مليار دولار في ذلك الشهر.

أعرب وكيل وزارة التجارة راحول خولار عن مخاوفه بشأن اتساع العجز التجاري الذي سجل 15.1 مليار دولار في فبراير. وأدى التباطؤ في نمو الصادرات والارتفاع المستمر لنمو الواردات إلى اتساع العجز التجاري. ومنذ أكتوبر، تتراجع وتيرة نمو الصادرات الهندية بدرجة أكبر من نمو الواردات.

ارتفع العجز التجاري إلى 166.75 مليار دولار في الفترة من أبريل من العام الماضي إلى فبراير من هذا العام مقارنة مع 115.26 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام. وتخطى العجز التجاري حاجز 150 مليار دولار المستهدف من قبل الحكومة

قال رفيق أحمد رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية إن تنامي السياسات الحمائية ستؤثر بشكل أكبر على التجارة العالمية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 4% هذا العام مقارنة مع أكثر من 14% في عام 2010.

غير أنه أضاف أن "استراتيجية التنوع التي تتبعها الهند مصحوبة بقرار تجمع دول بريكس بتبادل العملات المحلية والفرص الناشئة في إيران ستساعدنا على تجاوز الظروف الصعبة". ويتألف تجمع بريكس من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وبلغت القيمة المجمعة لصادرات الهند في الفترة من أبريل من العام الماضي إلى فبراير من هذا العام 267.41 مليار دولار بارتفاع نسبته 21.42% مقابل 220.24 مليار دولار في الفترة المقابلة قبل عام. وبالنظر إلى هذا الاتجاه، من المرجح أن يقل إجمالي الصادرات في العام المالي 2011 - 2012 عن الرقم المستهدف الرسمي عند 300 مليار دولار.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الهندية، قفزت الواردات بنسبة 29.41% لتصل إلى 434.16 مليار دولار في الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالي الماضي. وتبدأ السنة المالية في الهند في الأول من أبريل.