رفض مجلس الشورى السعودي توصية بفرض ضريبة دخل على الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص داخل أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وقالت وكالة الأنباء السعودية على موقعها على الإنترنت ان المجلس استمع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض حيث رأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية. وأضافت جرى التصويت على التوصية ولم تحز على الغالبية. وكانت الصحف السعودية نقلت في وقت سابق أن اللجنة المالية بمجلس الشورى أوصت بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص إذ إن رفع تكلفة العامل الأجنبي سيساعد على توطين الوظائف. ويشغل نحو ثمانية ملايين عامل اجنبي 90% من وظائف القطاع الخاص ويقول اقتصاديون سعوديون إن الوافدين يحولون 100 مليار ريال سنويا (26.7 مليار دولار) لبلادهم بينما لا يدفعون أي نوع من الضرائب في المملكة. وقالت الوكالة إن آراء أعضاء مجلس الشورى تباينت حول القضية إذ رأي أحدهم أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن في حين لم يحدث ذلك تأثيرا يذكر على سعودة الوظائف. ورأى آخر وفقا للوكالة أن القطاع الحكومي سيتحمل جزءا كبيرا من دفع مثل هذه الضريبة وأن تطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني. من ناحية أخرى قال مؤيدو التوصية إنها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب المواطنين والأجانب وستزيد فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص حسبما ذكرت الوكالة.