أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور كمال الجنزوري، إن مصر فقدت80% من الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تود الانتهاء من الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قدره10مليارات و500مليون جنيه(3.2مليارات دولار) ولكن أحد الأحزاب السياسية رفض تنفيذ القرض بزعم عدم صرفه في ظل حكومة انتقالية.
أضاف الجنزوري، خلال لقائه أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن محافظة القاهرة، إن الحكومة كانت تود الحصول على خطاب نوايا بالموافقة على طلب مصري للقرض ليكون تحت تصرف أي حكومة واعتباره شهادة ثقة لتعافي الاقتصاد المصري.
فى المقابل، وجهت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب وممثلون عن حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» انتقادات لوزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا، بسبب تصريحاتها، السبت، التى أكدت فيها أن رفض البرلمان قرض صندوق النقد الدولي يعرض الاقتصاد للخطر.
وقال أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «لن نلتقى مع بعثة صندوق النقد المتواجدة حالياً فى القاهرة، ولم يتم إخطارنا بعقد أى اجتماعات معها حتى الآن».
من جهة أخرى كشف نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى، جونيفيه ليسته، عن وجود مفاوضات بين البنك والحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المصري بنحو مليار دولار.
وقال ليسته، خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأول، إن البنك يدرس تمويل مشروعات القطاع العام والخاص بمبالغ تتراوح ما بين 3 إلى 200 مليون دولار.
وأكد أن البنك يثق فى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي سريعا معتمدا فى رأيه على قوة البنية التحتية والأساسية للاقتصاد، لافتا إلى أنه تم فتح نافذة جديدة لدى البنك لتمويل مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمويل مشروعات الفنادق، والطاقة، والتعليم، بالإضافة إلى فتح ائتمان جديد للبنوك المصرية من أجل مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنك سيعقد ندوة مع الجمعية لعمل دراسة لاستعراض فرص الاستثمار وتمويل مشروعات اقتصادية فى مجالات الاستثمار العقاري، وتمويل التجارة، وإنشاء الموانئ.