ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين وإعادة التأمين المصرية خلال العام المالي 2010-2011 إلى 35.348 مليار جنيه (5.9 مليارات دولار) مقابل 31.711 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار) بزيادة 11.5%، وبلغ صافى الدخل من الاستثمارات نحو 2.742 مليار جنيه مقابل 2.919 مليار جنيه بانخفاض قدره 6.1%.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في الكتاب السنوي لسوق التأمين المصري الذي وزع في القاهرة امس، أن إجمالي اقساط شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت نحو 10.135 مليارات جنيه مقابل 9.277 مليارات جنيه في العام السابق عليه بمعدل نمو بلغ 9.3%، وبلغ نصيب شركات التأمين القطاع العام نحو 49.7% فيما بلغ نصيب شركات القطاع الخاص 50.3% من إجمالي اقساط السوق.

وأضافت الهيئة أن إجمالي التعويضات المسددة بلغت 5.866 مليارات جنيه مقابل 5.498 مليارات جنيه بمعدل نمو بلغ 6.7%، وقد بلغ نصيب شركات التأمين القطاع العام نسبة 57.7% فيما بلغ نصيب شركات التأمين القطاع الخاص نحو 42.3%.

أوضحت ان إجمالي الاستثمارات لشركات التأمين وإعادة التأمين بلغت 35.348 مليار جنيه مقابل 31.711 مليار جنيه بزيادة 11.5%، وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات نحو 2.742 مليار جنيه مقابل 2.919 مليار جنيه بانخفاض قدره 6.1%.

 

حقوق حملة الوثائق

وارتفعت إجمالي حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى مبلغ 27.894 مليار جنيه مقابل 25.042 مليار جنيه بنمو قدره 11.4%، وبلغ اجمالي حقوق المساهمين نحو 6.831 مليار جنيه مقابل 6.52 مليارات جنيه بمعدل نمو قدره 4.8%.

من ناحية اخرى، بلغ إجمالي اشتراكات صناديق التأمين الخاصة خلال العام المالي 2010-2011 نحو 3.847 مليارات جنيه مقابل 3.282 مليارات جنيه بزيادة 17.2% فيما بلغ اجمالي المزايا التأمينية المسددة لإعضاء صناديق التأمين الخاصة 3.573 ملايين جنيه مقابل 3.302 مليارات جنيه بنمو 8.2%.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية ان إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 29.625 مليار جنيه مقابل 26.525 مليار جنيه فى العام السابق عليه بمعدل نمو قدره 11.7%، وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات لصناديق التأمين الخاصة 2.793 مليار جنيه مقابل 2.593 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 7.7%.

أشارت إلى أن المال الاحتياطي لصناديق التأمين الخاصة زاد الى 30.349 مليار جنيه مقابل 27.013 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 12.3%.

صندوق استثمار

من جهة أخرى تعتزم شركة "اماني" للاستشارات المالية الماليزية طرح صندوق استثمار اسلامي فى مصر برأسمال مقترح 500 مليون دولار كبداية لنشاطه في السوق المصري عقب ثورة يناير.

وقال رئيس المجموعة في مصر والشرق الاوسط ، الدكتور محمد داوود، إنه من المقرر استخدام اموال الصندوق في تمويل مشروعات في مجالات البنية الاساسية والزراعة وتوليد الطاقة من خلال استخدام المخلفات وإعادة تدويرها واصفا السوق المصرية بانها واعدة ومهيأة لجذب مزيد من الاستثمارات الاسلامية.

أضاف داوود، خلال المؤتمر الاسلامي الاول في مصر أمس، أن هناك عدة فرص واعدة متاحة للاستثمار في مصر، لافتاً الى ان شركته ستعمل على جذب عدد كبير من المستثمرين من خلال اعداد دراسات اقتصادية عن المشروعات تتضمن الفرص والارباح المتوقعة والمخاطر.

ودعا داوود إلى ازالة العقبات الضريبية والقانونية التي تحول دون اتمام طرح الصكوك الاسلامية في الوقت الحالي فضلا عن وضع هيكل واطار شرعي اسلامي لها والاستفادة من تجارب سنغافورة واندونيسيا والتي تشبه ظروفهما مصر في الوقت الحالي.

 

اطار قانوني

وأشار الى انه بصدد وضع اطار قانوني مقترح ينظم عمل الصكوك الاسلامية في مصر فضلا عن تحديد قواعدها لطرحه على مسؤولي الحكومة فور الانتهاء منها متوقعا ان يكون عملية العرض على الحكومة الجديدة عقب انتخاب رئيس الجمهورية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد داوود ان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على طبيعة ونظام التمويل الاسلامي لكن تأثيره سيتركز على قرارات المستثمرين بضخ اموال جديدة في المشروعات.

وقال ان الصكوك الاسلامية جزء من علاج للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر خلال المرحلة الحالية ومن بينها تباطؤ النمو الاقتصادي وعجز الموازنة وتمويل المشروعات التنموية الا انها ليست كل العلاج داعيا الى ضرورة تحسين المناخ الاستثماري لجذب الاسثتمارات في مصر.