صوت البرلمان الإندونيسي، صباح أمس، لصالح عدم السماح للحكومة برفع أسعار الوقود إلا في ظروف معينة، ليمنع بذلك اقتراحا لزيادة الأسعار في أول أبريل.
وجاء التصويت بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه مساء الجمعة لتفريق آلاف المحتجين الذين طالبوا الحكومة بالتراجع عن خططها لخفض دعم الوقود، وهو ما يعني زيادة الأسعار. وتحركت الشرطة بعد ساعات قليلة من قيام المتظاهرين بتحطيم البوابة المعدنية لمجمع مجلس النواب في جاكرتا.
ويسمح التصويت، الذي جرى أمس، للحكومة بأن ترفع أسعار الوقود فقط إذا ارتفع سعر الخام الإندونيسي، بمتوسط 15 % لمدة ستة أشهر من التوقعات الحالية عند 105 دولارات للبرميل. وقال توفيق كورنياوان، نائب رئيس مجلس النواب: يمكننا أن نؤكد أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود في أول أبريل 2012.
وكانت الحكومة تعتزم رفع أسعار الوقود المدعم من 4500 روبية ( 50ر0 دولار) إلى 6 آلاف روبية لتقليص العجز في ميزانية الدولة في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار النفط عالميا. واقترح الحزب الحاكم تعديل الأسعار للسماح بمزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل في كل مرة يرتفع فيها سعر الخام الإندونيسي بمقدار 5 % .
