هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي وعقب خسائر الأسهم الأميركية والآسيوية بفعل مخاوف متزايدة من تباطؤ النمو العالمي إثر مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الأقل من المتوقع.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 في المئة إلى 1070.74 نقطة لينزل عن متوسطه المتحرك في 50 يوما، وهو مستوى دعم رئيسي.
وقال كريستيان باريسوت رئيس الابحاث العالمية في اوريل بي.جي.سي "انتعاش السوق في الربع الأول كان لأسباب فنية مع تضاؤل مخاطر النظام لكن يصعب الآن تبرير الصعود بالنظر إلى العوامل الأساسية. هناك احتمال لأن تخيب آمال الناس لأنهم أفرطوا في التفاؤل".
وتراجعت أسهم البنوك وهبط سهم باركليز 0.8 في المئة واوني كريديت 0.9 في المئة.
وانخفضت الأسهم الأميركية امس الأربعاء مع تأثر المعنويات ببيانات أظهرت أن الطلبيات على السلع المعمرة بالولايات المتحدة جاءت دون توقعات المحللين، كما جاء المؤشر إلى استثمارات الشركات دون المتوقع هو الآخر مما أثار شكوكا بشأن افاق أكبر اقتصاد في العالم.
وفي أنحاء أوروبا انخفضت مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 % وداكس الألماني 0.3 في المئة وكاك 40 الفرنسي 0.1 %.
واتفقت اليابان وإيطاليا على العمل معاً للتوصل الى معايير لإعادة الهيكلة المالية والنمو الاقتصادي.
هبط مؤشر نيكي القياسي الياباني للجلسة الثانية أمس مواصلا انخفاضه من أعلى مستوى في عام الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع إذ عمد المستثمرون لجني الأرباح من صعود كبير بين يناير ومارس، الذي من المنتظر أن يكون أفضل أداء للربع الأول في 24 عاما.
وانخفض مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.7 % إلى 10114.79 نقطة لكنه مازال مرتفعا 19.6 % منذ يناير.
وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.8 % إلى 857.74 نقطة.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أمس أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا التقى نظيره الإيطالي الزائر ماريو مونتي في طوكيو، واتفقا على العمل معاً من اجل الإصلاح المالي.
وقال نودا للصحافيين: ان البلدين اتفقا على التعاون والتعامل بشكل فعال مع الوضع الاقتصادي العالمي الحالي. وأضاف انه ومونتي أكدا أهمية تعزيز الانضباط المالي وتطبيق إجراءات النمو الاقتصادي.
من جهته، قال مونتي: إن لدى البلدين تحديات مشتركة تتمثل في إعادة هيكلة الأوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف ان حكومته تعمل على تطبيق معايير داخلية متعددة بالإضافة إلى العمل سويا مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقفزت مبيعات التجزئة في اليابان في شهر فبراير بأسرع وتيرة في عام ونصف العام إذ ساعد الدعم المقدم لشراء سيارات ومواجهة ارتفاع أسعار الوقود في نمو المبيعات لكن من المستبعد تحقيق المزيد من المكاسب مع ترفض الشركات طلبات بزيادة الأجور.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس: إن مبيعات التجزئة في عام حتى فبراير بلغت 3.5 % متجاوزة التوقعات السابقة بزيادة سنوية قدرها 1.3 % ومثلت أكبر ارتفاع من نوعه منذ حققت مبيعات التجزئة زيادة بلغت 4.3 في المئة في عام حتى أغسطس آب 2010.
ومع ذلك لا يزال اقتصاديون يشعرون بالتشاؤم حيال مزيد من التحسن في الاستهلاك الشخصي مع ضعف سوق العمل، ويتوقعون صعوبة التغلب على ضغوط انكماش الأسعار.
وذكر توشيرهيرو ناجاهاما كبير الاقتصاديين لدى معهد داي ايتشي لايف للأبحاث "استنادا إلى هذه البيانات.. لا يمكنني القول: إن قطاع الأسر يتحسن لأن مفاوضات نقابات العمال على زيادة الأجور لا تسير على ما يرام. الزيادة في فبراير تتعلق أكثر بالدعم الحكومي