أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس أنها انتهت من تسعير وتخصيص صكوك بقيمة 1.75 مليار دولار التي تعتزم إصدارها تشتمل على شريحتين من شهادات الصكوك الأولى بقيمة 500 مليون دولار تستحق بعد خمس سنوات بعائد ثابت 2.665 % والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق بعد عشر سنوات بعائد ثابت 4.211 %.
وقالت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أمس إنها انتهت بنجاح من "تسعير وتخصيص إجمالي صكوك بقيمة 1.750 مليار دولار.
وستبدأ الشركة في دفع العائد على كل شريحة كل ستة أشهر اعتبارا من العام الجاري 2012.
وكانت مصادر بالبنوك المرتبة للإصدار ـ دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي ـ قالت لرويترز أمس إن شريحة الصكوك الخمسية البالغة قيمتها 500 مليون دولار جاءت بسعر 140 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة مقارنة مع 160 نقطة أساس في السعر الأولي الذي أعلن عنه.
بينما جاءت الشريحة العشرية البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار بسعر 195 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة انخفاضا من سعر استرشادي بلغ 210 نقاط أساس.
وترجع قوة الطلب على الصكوك إلى ندرة الصكوك المقومة بالدولار من الشركات السعودية التي تسيطر عليها الحكومة.
وتخطط السعودية للكهرباء التي تملك فيها الحكومة حصة تبلغ 81 % لاستثمار 80 مليار دولار لزيادة الكهرباء إلى 30 ألف ميجاوات بحلول عام 2018 لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والذي يرتفع بمعدل ثمانية% سنويا.
في غضون ذلك تسلمت الشركة خطابات إبداء الرغبة من المستثمرين المحليين والعالميين للدخول في منافسة مشروع محطة بخارية مستقلة لإنتاج الكهرباء في مدينة رابغ على الساحل الغربي للمملكة بطاقة إنتاجية تقريبية 1700 ميجاواط .
وقال إن الشركة أبرمت مؤخرا عقداً تبلغ قيمته الإجمالية 480 مليون ريال لإنشاء محطة تحويل للطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية وذلك ضمن برنامج الشركة لتعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بمناطق المملكة.
وذكرت السعودية للكهرباء في بيانها الصحفي أمس أنه قد تم تخصيص الإصدار لمجموعة من المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وسيتم طرح الإصدار كطرح خاص في المملكة العربية السعودية فقط طبقاً للأنظمة المعمولة بها ، مؤكدة أن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من جميع الأسواق وطلباً عالياً بطلبات دفترية فاقت قيمتها 17.5 مليار دولار.