ارتفع العجز في الميزان التجاري المصري خلال شهر ديسمبر من العام الماضي إلى نحو 15.753 مليار جنيه مقابل 13.973 مليار جنيه خلال ديسمبر 2010، بزيادة قدرها 12.7%.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحافي عن التجارة الخارجية وزع في القاهرة أمس، ان قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 6.9% حيث بلغت 16.182 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر مقابل 15.144 مليار جنيه ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بعض السلع مثل منتجات البترول، والبترول الخام، والملابس الجاهزة، والاسمدة، والبرتقال الطازج وسجاد وكليم.
وأوضح أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 9.7% حيث بلغت 31.935 مليار جنيه مقابل 29.117 مليار جنيه وذلك نتيجة ارتفاع بعض السلع مثل منتجات البترول، والمواد الأولية من حديد أو صلب، لدائن بأشكالها الأولية، البترول الخام، والذرة، والخشب ومصنوعاته.
عروض تمويلية
من جهة أخرى، تدرس هيئة تنمية التجارة الأميركية تمويل دراسات الجدوى وتوفير قروض ميسرة والترويج الاستثماري لعدد من المشروعات المصرية في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه وانشاء أسواق للجملة وبورصات سلعية تقدم بها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وصرح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، احمد الوكيل ، انه في اطار سعي الاتحاد لاعادة الثقة مع العالم الخارجي في الاقتصاد القومي بعد حالة التراجع المستمر في الاداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية سواء من جانب الحكومة او البرلمان.
وفقدان الثقة المستمر من جانب المستثمر الاجنبي، فقد قام الاتحاد خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد من اللقاءات مع ممثلي بعض المنظمات الدولية لفتح مجالات تعاون جديدة تعيد الثقة مرة اخرى في الاقتصاد، والحفاظ على الاستثمارات القائمة سواء اجنبية او محلية.
وقال الوكيل: انه تم خلال لقاء عقد مع نائبة مدير هيئة تنمية التجارة الاميركية طرح عدد من المشروعات التنموية منها انشاء 4 مناطق لوجستية بالمناطق الحدودية المصرية والليبية والسودانية والفلسطينية.
اضافة الى الاسكندرية للإسهام في تنمية الصادرات المصرية، وتم الاتفاق المبدئي ان تتولى هيئة تنمية التجارة الاميركية تمويل دراسات الجدوى لهذه المناطق، وكذلك توفير القروض الخاصة بإنشاء البنية التحتية لها، وترويجها امام المستثمرين الاميركيين للإسهام.
أسواق الجملة
واضاف انه تم خلال اللقاء طرح مشروع انشاء شبكة من اسواق الجملة المتخصصة على مستوى الجمهورية على الطرق السريعة لخدمة منتجات هذه المناطق سواء منتجات حيوانية او أسماك او سلعة هندسية او الكترونية او مواد بناء. واضافة الى اسواق الجملة، تم الاتفاق على دراسة تمويل انشاء بورصات سلعية في هذه المناطق في اطار خطة الاتحاد لإقامة بورصات سلعية لمختلف السلع لخدمة المستهلك والمنتج، كما تم طرح مشروع لترشيد الطاقة في المناطق التجارية.