نفى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أمس، خططاً يتم الإعداد لها لاستخدام صناديق إنقاذ منطقة اليورو لمساعدة إسبانيا على إعادة رسملة بنوكها. وقال أمادو ألتافاج المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أمس الأربعاء: إن "المعلومات التي نراها في الصحف لا أساس لها تماماً فهي ليست حقيقية ولا تعكس أفكار المفوضية الأوروبية أو موقفها".

وكان ألتافاج يشير إلى تقارير منتشرة في الصحافة الإسبانية التي نقلت عن مصادر أوروبية، لم تحدد هويتها، مفادها أن الحكومة الإسبانية قد تطلب أموالا من صناديق إنقاذ منطقة اليورو لإعادة رسملة قطاعها المصرفي الذي يترنح من جراء انفجار فقاعة سوق العقارات.

وقال ألتافاج: إن حاجة البنوك الإسبانية إلى المزيد من رأس المال "سيتم الوفاء بها إلى حد كبير" عبر الأدوات الخاصة. وتطلب الحكومة الإسبانية من المقرضين تخصيص 52 مليار يورو (70 مليار دولار) من أجل تغطية أصول عقارية قبل نهاية العام.

كما نفى مسؤول أوروبي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه وجود أي خطة للإنقاذ. وقال: إنني "لا أرى مطلقاً أن هناك حاجة إلى وضع آلية الاستقرار الاوروبية أي برنامج لإنقاذ إسبانيا"، في إشارة إلى صندوق إنقاذ اليورو الجديد المقرر أن يبدأ عمله في يوليو القادم.