أبلغت شركة اتصالات نرويجية الحكومة الهندية أمس أنها ستسعى للحصول على تعويضات تصل إلى حوالي 14 مليار دولار بعد أن خسرت شركات تابعة لها في الهند تراخيص ترددات عقب صدور أوامر من مسؤولين هنود بإعادة إقامة مزاد شابته فضيحة مالية.
وقال مسؤولون بشركة تلينور النرويجية أمس إن الشركة التي يتجه مشروعها الهندي المشترك لخسارة تراخيصه بقطاع الاتصالات قدمت خطاب نوايا للحكومة الهندية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي تكبدها.
وكانت المحكمة العليا في الهند ألغت في فبراير 122 رخصة اتصالات صدرت في عمليات بيع تمت في عام 2008 شابتها اتهامات بالاحتيال وطلبت من هيئة الرقابة على مرفق الاتصالات إجراء مزاد جديد في غضون أربعة أشهر.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن تلينور تقول إنها تريد بعض أشكال إعادة التعويض في غضون ستة أشهر وإلا ستلجأ للتحكيم الدولي للعجز عن حماية استثماراتها في البلاد.
وجاء في التقرير الذي استشهد بخطاب تلينور إلى مكتب رئيس الوزراء مانموهان سينج إن الشركة طلبت تعويضات تصل إلى حوالي 14 مليار دولار.
وأكد المتحدث باسم تلينور جلين ماندليد أن الشركة بعثت بإخطار لكنه أشار إلى أنه لم يتم فيه ذكر مبلغ للتعويض.
وقال ماندليد في بيان تم إرساله عبر البريد الالكتروني "إننا نأمل أن يظل هدف الحكومة هو حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي حسن النية في البلاد".
وتمتلك التراخيص الملغاة تسع شركات، بينها مشروعات مشتركة بين شركات هندية وتلينور النرويجية واتصالات الإماراتية و«جي إس إف سي» سيستيما الروسية.