استضاف الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبد العزيز بن حمد العقيل سفراء دول مجلس التعاون الخليجي واليمن لدى قطر، وهم السفير الإماراتي جمعة راشد سيف الظاهري، والسفير البحريني وحيد عبدالله مبارك سيار، والسفير السعودي أحمد بن علي القحطاني، والسفير العماني محمد بن ناصر الوهيبي، والسفير الكويتي علي سلمان الهيفي، والقائم بالأعمال اليمني علي الباشا، في لقاء ودّي أمس الأحد في مقر المنظمة في العاصمة القطرية الدوحة. ودارت النقاشات بين الحاضرين حول سبل تأمين الدعم الكامل لاقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن وخصوصاً في المجال الصناعي، في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي.
وقدّم الأمين العام خلال اللقاء لضيوفه الدبلوماسيين عرضاً عن نشاطات "جويك" وبرامجها في مجال الدراسات والأبحاث الصناعية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن، وما تقوم به من جهود لدعم التنمية الصناعية في هذه الدول. كما استعرض معهم النتائج التي توصل إليها مشروع "الخارطة الصناعية" حول وضع الصناعات في دول الخليج واليمن، حيث تعكف المنظمة على وضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيداً لإطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك، أشار الأمين العام إلى أن المنظمة تعكف حالياً على دراسة الإستراتيجية الصناعية الموحدة لدول مجلس التعاون، وكذلك إستراتيجية الصادرات غير النفطية وتقييم الإنجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تنفيذاً لتوصيات لجنة التعاون الصناعي.
واستمع سفراء دول الخليج واليمن إلى عروض "جويك" المفصلة عن برامج المنظمة وأبرزها برنامج معلومات السوق الصناعية وبوابته التفاعلية (IMI)، وبرنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية (GSPX)، وبرنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، وبرنامج الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة (ITA)، وبرنامج فرص الاستثمار الصناعي (MIOP) وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية (ISP).
وفي نهاية اللقاء شكر العقيل السفراء على زيارتهم الكريمة للمنظمة. كما قدم خالص الامتنان والتقدير إلى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ووزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، على دعمهم اللامحدود وتقديم التسهيلات كافة لتقوم المنظمة بدورها المنوط في دعم التكامل الصناعي في دول المنطقة.