أعلن مصرف اليابان عن تسجيل الأصول المالية الأسرية أول تراجع لها منذ 3 سنوات في العام 2011، وذلك بسبب أزمة الديون الأوروبية التي أثرت في أسعار الأسهم المحلية. وأوضح تقرير أصدره البنك المركزي الياباني أن قيمة الأصول الأسرية، بما في ذلك الودائع والأسهم وصناديق الاستثمار، بلغت 1483 تريليون ين أو ما يعادل 18 تريليون دولار عند نهاية العام الماضي.
وأشار التقرير إلى ان هذا الرقم يعد تراجعاً بنسبة 0.4% عن العام الذي سبقه. وتراجعت قيمة المساهمين بنسبة 13.9%، وكانت أسواق الأسهم اليابانية في ديسمبر ضعيفة فيما تراجعت صناديق الاستثمارات بنسبة 13.2%. لكن السيولة والودائع سجلت ارتفاعاً قدر بـ2.2%. وأظهر التقرير أن المستثمرين الأجانب امتلكوا سندات حكومية يابانية تقدر قيمتها بـ950 مليار دولار عند نهاية ديسمبر 2011.