خسرت الهند 10.7 تريليونات روبية أي نحو210 مليارات دولار عبر إرساء أصول للفحم مباشرة على الشركات الحكومية والخاصة بدلاً من إقامة مزادات عليها. وأوقف نواب المعارضة نشاط البرلمان احتجاجاً على ما وصفوه بأنه "أم الفضائح كلها" مطالبين رئيس الوزراء مانموهان سينج بإلقاء بيان بشأن تقرير صادر في صحيفة "تايمز أوف إنديا".
وجاء في مسودة التقرير التي تم تسريبها من مكتب المراقب والمدقق العام أن الحكومة حققت "مكاسب غير مناسبة" عبر تخصيص 155 حقلاً للفحم لحوالي 100 شركة بدلاً من إقامة مزاد عليها للشركة صاحبة العرض الأعلى. وجرت عمليات التخصيص في الفترة من عامي 2004 إلى 2009. وقال وزير الدولة للفحم سريبراكاش جيسوال: إنه سيدلي بتعليق بشأن التقرير بمجرد أن يراجعه ويطلع على سجلات أخرى. وتورطت حكومة سينج في عدد من فضائح الفساد خلال العامين الماضيين ما أضر بمصداقيتها. وتشمل حالات الفساد فضيحة تراخيص شبكات الاتصالات بقيمة 40مليار دولار ومخالفات مالية خلال تنظيم دورة ألعاب الكومنولث في أكتوبر عام 2010.
