تزايدت المخاطر في المواجهة القائمة بين المجر والاتحاد الأوروبي أمس، بعد أن رفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية على بودابست بشأن "ضريبة أزمة" على شركات تشغيل شبكات الاتصالات. وكانت المفوضية قالت في سبتمبر إن الضريبة "غير شرعية" لأنها توجه إلى الميزانية العامة للحكومة حيث تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي فقط بفرض ضرائب على قطاع الاتصالات من أجل استرداد النفقات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بهذه الصناعة. ورفعت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بشكل رسمي دعوى على بودابست أمام محكمة العدل الأوروبية؛ لفرضها تغيير القانون بما يعرض المجر لمخاطر توقيع غرامات عليها إذا أيدت المحكمة ومقرها لوكسمبورج حقائق المفوضية. وجرى تطبيق الضريبة المجرية - وهي جزء من السياسات الاقتصادية الحمائية لرئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان في عام 2010، كما تستهدف شركات الطاقة والتجزئة المملوكة في الغالب لأجانب، مثل شركات الاتصالات. وقالت إيمر تريمور المتحدثة باسم المفوض الأوروبي للضرائب ألجيرداس سيمتا للصحافيين إن المفوضية "لاتزال تفحص شرعية ضريبة التجزئة بينما تمت الموافقة على الضريبة المفروضة على قطاع الطاقة". وأوضحت أن "الخلاصة أنه لا يوجد انتهاك لقانون الاتحاد الأوروبي في هذه القضية". وأشارت المفوضية في بيان إلى أن الضريبة الخاصة على شركات الاتصالات التي تصل إلى 6.5% من عائداتها الإجمالية، ستساهم في خزانة المجر بأكثر من 200 مليون يورو أي 263.3 مليون دولار سنويا.