تستقطب جلسات المناظرة العامة التي ستتخلل مؤتمر الأونكتاد 13 في العاصمة القطرية الدوحة، مزيداً من الوزراء العرب والأوروبيين ممن قاموا بالتسجيل من أجل المشاركة والتحدث في الجلسات التي تستمر طوال فترة المؤتمر من 22 إلى 27 أبريل المقبل. ومن المتوقع أن تتناول المناظرات مختلف القضايا التي تندرج تحت العنوان الرئيسي للمؤتمر "العولمة المرتكزة إلى التنمية: نحو نمو وتطوّر شاملين ومستدامين".
وقد أكدت شخصيات سياسية رفيعة المستوى من دول المنطقة العربية مشاركتها في الجلسات، بمن فيهم الرئيس التونسي الدكتور منصف المرزوقي، والدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث القطري.
ومن بين وزراء الاتحاد الأوروبي المشاركين، باول ماغنيت، وزير التعاون والتنمية في بلجيكا؛ وكريستيان فريس باخ، وزير التعاون الإنمائي في الدنمارك؛ وهوتالا هايدي، وزيرة التنمية الدولية في فنلندا.
وسيشارك الوزراء أيضاً في فعاليات أخرى تقام خلال المؤتمر، ومنها المنتدى العالمي الثالث للاستثمار، والفعالية الخاصة بتنمية المرأة، والعديد من لقاءات المائدة المستديرة التي ستناقش مختلف الجوانب المرتبطة بالمواضيع الفرعية الأربعة للمؤتمر، ومنها "تعزيز جميع أشكال التعاون والشراكات من أجل التجارة والتنمية، بما في ذلك بين الشمال والجنوب، وفي ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي".
وقد أكدت نخبة من كبار الشخصيات في الاتحاد الأوروبي أيضاً مشاركتها، ومنهم تارجا هالونين، رئيسة فنلندا السابقة؛ وماري روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة.
وستقام فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر (أونكتاد 13) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، ولأول مرة في المنطقة العربية. وستوفر الدورة المقبلة فرصة لمناقشات واسعة النطاق حول أوضاع الاقتصاد العالمي والتحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه البلدان النامية، ولاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة.
وسوف يسبق المؤتمر سلسلة من الفعاليات، من بينها المنتدى العالمي الثالث للاستثمار (20-22 أبريل)، والذي يحضره صانعو القرار السياسي ومسؤولون رفيعو المستوى من الشركات العالمية، بمن فيهم بيتر برابيك ليتماث، رئيس مجلس إدارة شركة نستله؛ ومنتدى المجتمع المدني (17-25 أبريل) الذي يجمع نحو 400 من ممثلي المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم، والمنتدى الأول للخدمات العالمية (19 أبريل) بمشاركة ممثلين عن الجهات الفاعلة في هذا القطاع الاقتصادي ومسؤولين حكوميين.