اشترط مجلس الشورى القطري مبدأ المعاملة بالمثل للسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أعمال الوكالات التجارية، وأن تعامل دول الخليج القطريين بالمثل عندما يمارسون أعمال الوكالات التجارية لديها، وذلك في تعديل قانون ضوابط ممارسة مواطني دول التعاون للنشاط التجاري
واعتبر مجلس الشورى في توصيته والتي سترفع الى الحكومة القطرية لإقرارها ً بأنّ فتح الباب أمام الخليجيين سيلحق الضرر بالتجار القطريين الذين ليس لهم مصدر دخل سوى الوكالات التجارية ولمحدودية النشاط الصناعي في الدولة.
وكان المجلس قد قرر تعديل المادة السادسة من القانون رقم "7"لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في قطر، حيث حذف العبارة الواردة في المادة" 7""من القانون الحالي التي تنص على يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة شراء بضائعهم وفقاً للنظم والقوانين المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين القطريين، باستثناء استيراد البضائع من الخارج ومباشرة أعمال الوكالات التجارية، حيث أصبحت بعد التعديل" مع مراعاة المواطنين القطريين، وأن يكون لمواطني مجلس التعاون الخليجي الذين يمارسون تجارة التجزئة باستثناء ممارسة أعمال الوكالات التجارية".
وكانت وزارة الأعمال والتجارة القطرية قد بينت أمام المجلس بأنّ معظم دول الخليج لا تسمح للتجار القطريين بدخول مجال الوكالات التجارية، وترى التريث لحين أن تقوم دول التعاون بتعديل قوانينها لتسمح بمعاملة مواطني المجلس بالمثل، وأنها حتى الآن لم تقم بتعديل قوانينها كما أنّ بعض دول التعاون أبدت تحفظاً على ممارسة مواطني دول المجلس للنشاط التجاري لديها.
وأيد رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي في كلمة له أمام المجلس مبدأ المعاملة بالمثل، وقال انه ما دام هناك قانون يسمح لمواطني دول التعاون بممارسة النشاط التجاري في دول المجلس، وقد وافق عليه قادة الخليج.. فأعتقد أن علينا أن نأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل، مبيناً أنّ هناك دولاً خليجية تأخذ ضرائب على ممارسة القطريين لأنشطة تجارية في حين لا تأخذ قطر مثل هذه الضرائب على الخليجيين الذين يمارسون العمل التجاري لدينا. وأكد على مبدأ توحيد المعاملة بالمثل وأن يكون مع كل دولة وليس دولة بعينها.