أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 74 عضواً مقابل 22 قانونا جديدا بتخصيص 109 مليارات دولار من الأموال الاتحادية لتمويل مشروعات النقل والعبور في أنحاء الولايات المتحدة. وتمثل هذه الموافقة خطوة أخرى في اتجاه تمرير خطة البنية الأساسية الضخمة التي تتبناها إدارة الرئيس باراك أوباما.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاقتصادية الأميركية في موقعها على الإنترنت إلى أن هذا القانون الذي يستمر عامين، نموذج نادر للتعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ خلال العام الحالي رغم الخلافات الواسعة بين مجلسي النواب والشيوخ حول أفضل سبل تمويل مشروعات النقل والتشييد في البلاد. وستزيد الأغلبية الواسعة التي حصل عليها القانون في مجلس الشيوخ إلى تشديد الضغوط على مجلس النواب لكي يتبنى نسخة مجلس الشيوخ من المشروع والتخلي عن مشروعه في هذا الخصوص.
أسعار المنتجين
سجلت أسعار المنتجين الأميركيين في فبراير الماضي أكبر ارتفاع لها في خمسة أشهر مع ارتفاع تكلفة الطاقة لكن الضغوط التضخمية الأساسية تحت السيطرة. وقالت وزارة العمل: إن مؤشر أسعار المنتجين المعدل وفقا للعوامل الموسمية ارتفع 0.4% الشهر الماضي مقارنة مع ارتفاعه 0.1% في يناير. وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع سابق أن ترتفع أسعار المنتجين 0.5%. ويتماشى هذا مع توقعات المحللين لكنه ثالث شهر على التوالي يرتفع فيه المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين.
السلع المستوردة
وفي سياق متصل ذكرت تقارير إخبارية أن أسعار السلع المستوردة في الأسواق الأميركية ارتفعت خلال فبراير الماضي بأقل من المتوقع، وهو ما يعكس أكبر تراجع في أسعار المواد الغذائية منذ 3 سنوات. وذكرت وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار السلع المستوردة ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 0.4% في أعقاب تغير طفيف في يناير الماضي. ويأتي ذلك في حين اشار متوسط توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.6% خلال الفترة نفسها. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي حد من الطلب على السلع مما كبح جماح الأسعار وقلل الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة رغم ارتفاع الأسعار.
أسعار الفائدة
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي الأميركي قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى يتراوح بين 0.25% وصفر في المئة مشيرا إلى استمرار ضعف الضغوط التضخمية. وأشار المجلس إلى أن ضعف الضغوط التضخمية يتيح له الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض حتى أواخر عام 2014 وليس منتصف 2013 كما كان يتوقع من قبل. وقال جوشا شابيرو المحلل الاقتصادي بمؤسسة ماريا فيوريني رامايريز للاستشارات الاقتصادية في نيويورك: إنه بمجرد النظر إلى أبعد من أسعار النفط فإن أسعار السلع المستوردة لم ترتفع كثيرا بفضل قوة الدولار خلال الفترة الأخيرة. ووفقا لاستطلاعات رأي بلومبرج فإن معدل الزيادة المتوقع في أسعار السلع المستوردة يتراوح بين 0.2% و1.7% خلال العام الحالي.