قال المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية أولي رين إن البرتغال المثقلة بالديون تمضي "في الطريق الصحيح" لمعالجة وضعها المالي. وقال رين ، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو ووزير ماليته فيتور جاسبار ، إن وضع البرتغال يختلف عن وضع اليونان ، مشيرا إلى أن حجم ديون البرتغال ليست "بنفس الحجم (حجم ديون اليونان) على الإطلاق". وأعرب المفوض الأوروبي عن ثقته في أن البرنامج البرتغالي سيظل ماضيا في الطريق الصحيح.
وأضاف رين أنه رغم ذلك ، من المهم أن تلتزم البرتغال بتحقيق هدفها بشأن الوصول بمعدل العجز في الميزانية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري ، من أجل تحقيق هدف الوصول بهذه النسبة إلى 3% في العام المقبل. وصارت البرتغال العام الماضي ثالث دولة في منطقة اليورو تطلب مساعدات خارجية ، بعد اليونان وأيرلندا.
600 مليون جنيه أنفقتها الدوائر الحكومية البريطانية للاستغناء عن موظفين
أنفقت الدوائر الحكومية في بريطانيا 600 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي للاستغناء عن خدمات 17800 موظف. وقالت صحيفة "ديلي ميرور" إن التقرير أوضح أن الحكومة البريطانية وفرت من وراء الاستغناء عن هؤلاء الموظفين 400 مليون جنيه استريني في العام، بعد أن أنفقت 600 مليون جنيه إسترليني على تسريحهم.
وأضافت إن مكتب مراجعة الحسابات الحكومية في بريطانيا حذّر في تقريره من أن الخطوة ستجعل الدوائر الحكومية غير قادرة على التأقلم وتجبرها على تعيين موظفين مؤقتين لسد الفراغ في قوة العمل. ونسبت الصحيفة إلى النائبة مارغريت هودج رئيسة اللجنة البرلمانية للحسابات العامة قولها إن تخفيض عدد موظفي الحكومة تم بطريقة قصيرة النظر، لأن دفع تعويضات كبيرة شجّع الكثير من الموظفين البارزين من كبار السن على ترك وظائفهم.
وأضافت النائبة هودج: علينا أن نتأكد من أن الدوائر الحكومية لا تفتقد إلى المهارات والخبرات لتقديم خدماتها، بعد أن أثبتت الأدلة أنها كانت قصيرة النظر في تخفيض موظفيها من دون اعتماد خطط لتغيير طريقة عملها. وأعربت عن قلقها من أن الدوائر الحكومية لا تعرف ما يكفي عن مهارات الموظفين أو أدائهم لاتخاذ القرارات السليمة، وبشكل قد يجعلها تندم في وقت لاحق على تخفيض عدد موظفيها بصورة غير مدروسة.
أوكرانيا تتفاوض لإعادة هيكلة ديون قيمتها 3 مليارات دولار
أكد النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكراني فاديم كوبيلوف أن بلاده تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة ديون بقيمة 3.1 مليارات دولار، ناتجة من برنامج إقراض تحت الطلب في عامي 2008 و 2009. وقال كوبيلوف: نجري مفاوضات مع صندوق النقد بشأن إعادة هيكلة محتملة للدين الذي يستحق سداده هذه العام. وتواجه أوكرانيا صعوبات في خدمة ديونها الخارجية بعد أن فشلت في الاتفاق مع روسيا على خفض أسعار الغاز عقب اتفاق عام 2009 الذي يلزم كييف بدفع أسعار أعلى للغاز عن أسعار السوق الحالية لدول أوروبية أخرى.
وكان صندوق النقد الدولي وافق في يوليو من عام 2010 على تقديم قرض احتياطي لأوكرانيا بقيمة 15.15 مليار دولار لدعم برنامج البلاد للإصلاح الاقتصادي. وحصلت أوكرانيا حتى الآن على دفعتين بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3.4 مليار دولار. وجرى تعليق تقديم المزيد من المساعدات في ديسمبر من عام 2010 بعد خلافات بين كييف وصندوق النقد بشأن خفض الإنفاق.