هددت إيلزه أيجنر الوزيرة الألمانية لحماية المستهلك المصارف والبنوك الادخارية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه ما رأته تقصيراً من جانب هذه المؤسسات في توضيح منتجاتها المالية للمستهلك والتعريف بهذه المنتجات.
وقالت الوزيرة: إذا لم ينجح قطاع المال هذا العام في اعتماد تحسينات على منتجاته المالية وفي توحيد التعريف بهذه المنتجات فسأعمل على فرض المضمون الخاص بالنشرات التعريفية لهذه المنتجات من خلال إجراءات قانونية. وأوضحت الوزيرة إنها تعتزم دعوة ممثلين عن قطاع المال مع ممثلين عن منظمات حماية المستهلك للجلوس على مائدة واحدة قبل نهاية الشهر الجاري لدراسة هذا الأمر.
وأظهرت عينة عشوائية للوزارة الألمانية لحماية المستهلك أن هناك قصوراً كبيراً في التعريف المختصر الذي أصبحت البنوك تلتزم به قانوناً منذ يوليو 2011 في تسويق منتجاتها المالية وبيان طريقة عملها وتكلفتها ومخاطرها. وتبين من خلال هذه العينة التي قامت بها الوزارة أن نصف التعريفات المرفقة بالمنتجات المالية يفتقد إلى التبسيط وغير كامل ولا يقارن بين هذه المنتجات ونظيراتها بشكل كاف. )