قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى مصر،الدكتور محمود عيسى، أن حكومة بلاده انتهت من وضع عدد من الحوافز الجديدة للمستثمرين، منها تخفيض الضرائب والجمارك على السلع الاستثمارية لتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية،
وأعلنت عـن تقدم وزارته بمقترحات تتضمن تخفيض قيمة خطابات الضمان وإلغاء الشرط الخاص بأخذ العينات قبل الحصول على الرخص. وقال الوزير إن الحوافز الجديدة تتضمن تخفيض الجمارك على السلع الاستثمارية التى تصل فى الوقت الحالي إلى حوالي 10%، وتخفيض الضرائب، وتسهيل حصول المستثمر على جميع الرخص اللازمة لإقامة المشروع من جهة واحدة. وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الموازنة للعام المالي الجديد 2012/2013، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية تزيد على 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة.
وكشف الوزير المصري عن تقدم حوالي 1000مستثمر للحصول على الرخص التى طرحتها الحكومة فى الأسمنت، التى بلغت 14 رخصة و4 رخص فى مجال الأسمدة، مؤكدا أن تقدم مثل هذا العدد من المستثمرين للرخص يؤكد أن هذه الصناعة شديدة الربحية وأن زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك لم يؤثر إطلاقاً على ربحيتها.
من جهة أخرى قال رئيس اتحاد البنوك المصرية، طارق عامر، إن البنوك المصرية بها ودائع بحوالي 133.3 مليار دولار ومستعدة لتمويل جميع المشروعات التى تواجه تعثراً بعد الثورة.
وأضاف عامر، خلال المؤتمر الذى عقده اتحاد البنوك مع مستثمري المنطقة الصناعية بقويسنا بمنطقة المنوفية في شمال البلاد أن المستثمرين يتهمون البنوك بأنها كانت تمول رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني المنحل قبل الثورة مضيفاً أن البنوك بعد ثورة 25 يناير تمول جميع الأطراف السياسية بغض النظر عن انتماءاتهم لكنه برر موقف البنوك قبل الثورة بأن رأسمال البنوك كان يحتاج لحماية، لذا احتمى برجال أعمال الحزب الوطنى ولكن بعد الثورة أطاح البنك المركزى برئيس أحد البنوك المملوكة للدولة لأنه قام برفع أسعار الفائدة على العملاء.
وقال عامر إنه لابد من دعم القطاع الخاص بكل قوة لأنه يملك من 75% إلى 80% من الاقتصاد المحلي مشدداً على أن الفقراء سيتأثرون سلباً بسقوط القطاع الخاص. وأوضح أن السيولة موجودة بالبنوك لدعم أى قطاع لافتاً إلى أن البنك الأهلي به سيولة تقدر بـ16.7 مليار دولار.