أكد مسؤول اندونيسي أمس ان حكومة جاكرتا تخطط لإصدار قانون يسمح بموجبه للاجانب بامتلاك العقارات في البلاد على ان يبدأ تنفيذ هذا القانون في شهر مايو المقبل.
وقال نائب وزير الاسكان العام بانغيهوتان مارباونغ في تصريح صحافي ان هذا القانون يقتصر على شقق الابراج السكنية فقط وبموجبه يتوجب على الأجانب امتلاك شهادة ملكية المباني من الجهات المعنية في وزارة الإسكان ومدة صلاحيتها 60 سنة قابلة للتمديد ل60 سنة اخرى.
واشار مارباونغ الى ان القانون يشمل ايضا السماح للاجانب باستئجار العقارات لمدة 25 سنة مع امكانية تمديده 25 سنة اخرى ومن ثم 20 سنة كما يمكنهم تغيير عقد الايجار الى شهادة ملكية المباني.
واضاف ان الوزارة ستقوم بتحديد المدن التي يسمح فيها بامتلاك الشقق السكنية مشيرا الى ان مدينتي (باتام) و(بالي) السياحيتين ضمن القائمة في حين مازالت بعض المدن الشمالية والشرقية تحت الدراسة. وبين انه سيتم ايضا تحديد الحد الاعلى لامتلاك الاجانب حيث من المحتمل ان تحدد الوزارة امتلاك الاجانب 40 % لكل برج سكني على ان يتجاوز سعر الشقة 220 الف دولار اميركي.