ذكرت تقارير إخبارية أمس أن مؤشر أسعار الجملة في اليابان واصل ارتفاعه للشهر الـ 17 على التوالي، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن بيان البنك المركزي الياباني قوله إن أسعار الجملة ـ أحد مقاييس معدل التضخم ـ ارتفعت خلال فبراير الماضي بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال مسؤول في البنك إنه من المتوقع استمرار ارتفاع مؤشر الأسعار خلال الشهور القليلة المقبلة في ضوء تحركات أسواق السلع العالمية وتراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى.
كما أثر زيادة الطلب المحلي نتيجة جهود إعادة بناء المناطق المدمرة في شمال شرق اليابان بسبب كارثة الزلزال أمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربتها في 11 مارس من العام الماضي على مؤشر الأسعار. ومن المتوقع أن يصبح تأثير هذا العامل على المؤشر أكثر وضوحاً في المستقبل القريب.
وأعلنت الحكومة اليابانية أمس ارتفاع طلبيات الآلات الرئيسية بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 3.4% في شهر يناير، مقارنة بالشهر السابق له، وهو أول ارتفاع خلال شهرين. وارتفعت طلبيات القطاع الخاص على الآلات، التي لا تشمل الآلات الضخمة المتذبذبة مثل السفن ومحطات الطاقة، إلى 757.8 مليار ين (9.2 مليارات دولار)، وفقاً للحكومة اليابانية. وجاءت الزيادة التي تجاوزت النسبة المتوقعة، وهي 2.1% بحسب صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية، في أعقاب تراجع الطلب على الآلات في ديسمبر الماضي بنسبة 7.1% . وتراجعت الطلبيات من جانب المصنعين بنسبة 1.8% إلى 308.5 مليارات ين، فيما ارتفعت طلبيات غير المصنعين بنسبة 2.3% لتصل إلى 422.7 مليار ين.
وحقق منتجو الآلات الكهربائية زيادة بلغت 31.1%، بينما سجل مصنعو السيارات وقطع الغيار زيادة قدرها 12.4%. وقفز الطلب الخارجي، الذي يعطي مؤشراً للصادرات المستقبلية، بنسبة 20.1% إلى 1.13 تريليون ين.