تحت وطأة ضغوط محلية ودولية، رفعت الحكومة الهندية أمس الحظر على صادرات القطن وذلك بعد حوالي أسبوع من تطبيقه.
غير أن الحكومة قالت إنها لن تصدر أي شهادات تسجيل لصادرات جديدة وأن البالات التي تم تسجيلها للشحن قبل دخول الحظر حيز التنفيذ في الخامس من مارس سيتم السماح لها فقط بالتصدير.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية نقلا عن المديرية العامة للتجارة الخارجية في إخطار لسحب الحظر الذي تم فرضه لنقص المعروض وزيادة الطلب المحلي أن "الحكومة المركزية بموجب هذه الوثيقة تسحب الإخطار المؤرخ في يوم 5 آذار/ مارس".
ويأتي الإلغاء عقب احتجاجات واسعة النطاق من جانب حلفاء سياسيين ومعارضة ومزارعين وتجار داخل البلاد ومشترين خصوصا الصين أكبر مستورد للقطن الهندي.
وكان وزير الزراعة شاراد باوار ورئيس وزراء ولاية جوجارات ناريندرا مودي طالبا برفع الحظر قائلين إن التقييد سيضر بآفاق الزراعة بينما قالت جماعة صناعية في الصين إن الخطوة أضرت بالتجارة الدولية.
وجاء في بيان حكومي أن من المقرر أن تعقد لجنة وزارية اجتماعا خلال الأسبوعين القادمين "لتقييم موازنة القطن بطريقة جديدة واتخاذ وجهة النظر السياسية الملائمة في هذه المسألة".
وكان تم تسجيل تعاقدات بحوالي 2.5 مليون بالة بالفعل وكانت تنتظر الشحن عندما تم فرض الحظر في الخامس من الشهر الجاري، والهند هي ثاني أكبر دولة مصدرة للقطن في العالم.
وقال محللون إن الخطوة ستضر بسمعة البلاد كمورد معتمد للقطن.
وسجلت الصادرات 9.5 ملايين بالة في العام المالي الذي ينتهي في مارس الجاري أي أعلى بكثير من 7 ملايين بالة في العام المالي الماضي.