انكمش الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل فصلي بلغت نسبته 0.7 % في الربع الممتد من أكتوبر حتى ديسمبر بنسبة أقل عن قراءة أولية للانكماش بلغت نسبتها 3.3% حيث زاد الإنفاق بشكل أكبر من التقديرات الأولية. كما أظهرت بيانات أخرى تسجيل اليابان أول عجز في ميزان الحساب الجاري منذ ثلاث سنوات.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال ذلك الربع بنسبة 0.2 % مقارنة بالربع السابق، بحسب مكتب مجلس الوزراء. ويأتي ذلك فيما ارتفع الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 4.8% في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى ارتفاعه بنسبة 1.9% فقط.
في الوقت نفسه تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 2.2% في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجعه بنسبة 2.5%. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي المحلي الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 0.4% في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى ارتفاعه بنسبة 0.3% فقط. وتراجعت صادرات اليابان بنسبة 3.1% مقارنة بالربع الثاني من العام الثاني من العام المالي الحالي وهو نفس التقديرات السابقة.
وكان بنك اليابان المركزي قد خفض توقعاته بشأن الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس الحالي حيث قال البنك في يناير الماضي الماضي إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل 0.4% وليس بمعدل 0.3% .
كما كان يتوقع في أكتوبر الماضي. إلاّ أن هذه البيانات لا تزال تؤكد ان الاقتصاد الياباني انكمش في أربعة من الفصول الخمسة الأخيرة مع تراجع الصادرات وسط ارتفاع سعر الين وأزمة الديون الأوروبية والفيضانات في تايلاند. وأوضح مسح أجرته الحكومة ان الانكماش الاقتصادي تضاءل بفضل الطلب المحلي المتماسك ومن ضمنه الاستثمار في مجال الأعمال المرتبطة بإعادة الإعمار بعد زلزال وتسونامي مارس 2011.
وأعلنت اليابان أنها سجلت عجزاً في ميزان الحساب الجاري هو الأول منذ ثلاث سنوات. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن تقريراً مبدئياً نشرته وزارة المالية اليوم أظهر أن اليابان سجلت عجزا في الحساب الجاري بلغ 437.3 مليار ين أي نحو 5.4 مليارات دولار. ويعتبر العجز الأول من نوعه منذ يناير 2009 عندما تراجعت الصادرات في أعقاب إفلاس بنك ليمان براذرز. والرقم هو الأعلى منذ البدء بتسجيل البيانات بالشكل الحالي في عام 1985. وبلغ الميزان التجاري سالب 17 مليار دولار. إلا أن ميزان الدخل الذي يتضمن عوائد الاستثمارات الأجنبية كان حوالي 14 مليار دولار، بارتفاع 3.6% عن يناير من العام الماضي.