فتحت وزارة التجارة والصناعـة السعودية المجال للشركات السعودية لاستيراد الأسمنت في محاولة جديدة لامتصاص الأزمة الناتجة عن شح المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية والتي أدت الى ارتفاع جنوني في أسعارها ، وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد أية قيود على استيراد الأسمنت حالياً، مرحبة في الوقت ذاتـه باستيراد الأسمنت لتلبية حاجة السوق المحلية. ورشحت مصادر الوزارة وفقا لتقارير صحفية أربع دول للاستيراد منها لوجود فائض لديها من الأسمنت وهي الإمارات والصين والهند والسودان الذي حقق تقدما كبيرا في صناعة الأسمنت .
وذكرت وزارة التجارة والصناعـة السعودية في بيان صحفي أمس أنها اتخذت عددا من القرارات لضمان استقرار سعر الأسمنت وتوفره بالأسواق المحلية، ومنها إيقاف رخص التصدير، وإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحمل المصانع لتكلفة النقل للمناطق التي يوجد فيها زيادة في الطلب وذلك للبيع بسعر معتدل للمستهلك النهائي.
مشروعات البناء
وتزامنت أزمة الأسمنت في السعودية مع حركة النمو العمراني الكبيرة التي تشهدها كل المناطق السعودية ، حيث تحتاج المملكة الى بناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول عام 2015 لتلبية الطلب المتزايد وفقا لتقرير حديث لـ البنك السعودي الفرنسي .
ويُتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية بناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى ذلك التاريخ، وبالتالي ستواجه السعودية مشكلة إسكان كبيرة نتيجة تسارع النمو السكاني وتدفق اليد العاملة الأجنبية إلى المملكة، التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية قيمتها 400 بليون دولار، وسيزيد استمرار تنامي الطلب على الاسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونقلت صحيفة " الاقتصادية " السعودية أمس عن مصدر في وزارة التجارة أن دولة الإمارات والسودان تأتي في مقدمة الدول التي يمكن الاستيراد منها بسبب وجود فائض لديها من الأسمنت يقدر بـ50 % يمكن تصديره بشكل كبير إلى السعودية، بتكلفة أقل بحكم قرب حدود البلدين مع السعودية .
وتسعى وزارة الثروة المعدنية السعودية ، لطرح سبع رخص لمصانع الاسمنت قبل نهاية العام الحالي في حالة موافقة الجهات الحكومية على المواقع البديلة المختارة للمنافسة ، وفقا لتقرير صادر عن الوزارة، واشترطت الوزارة تملك صاحب الترخيص 50% من أسهم الشركة وطرح الباقي للاكتتاب العام ، بالتكلفة الفعلية وإلزام المتقدمين بعدم تملك حصص أو نسب تزيد على 1% في شركات الاسمنت القائمة، و روعي في اختيار المواقع أن تكون في المناطق الإدارية الأكثر استهلاكا للاسمنت لتحقيق التنمية بهذه المناطق.
7 رخص تعدينية
وأكد سلطان شاولي وكيل الوزارة للثروة المعدنية أن الوزارة ومنذ صدور التوجيهات الحكومية الخاصة بطرح سبع رخص تعدينية لاستغلال خامات صناعة الاسمنت قامت بتشكيل فرق عمل جيولوجية لاختيار مكان للرخص الجديدة تحتوي على خامات الحجر الجيري الملائم لصناعة الاسمنت.
اتفاق لإنشاء مجمعين سكنيين في الرياض بقيمة 124 مليون ريال
وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في السعودية "مدن" ثالث مشروع استثماري سكني في المدينة الصناعية الثانية بالرياض باستثمار إحدى الشركات العقارية بمبلغ 124 مليون ريال لتطوير مجمعين سكنيين في إطار جهود الهيئة لإقامة مجمعات سكنية داخل المدن الصناعية توفر بيئة مناسبة وقريبة للعاملين في المصانع خاصة وأن المدن الصناعية بالرياض تعد أكبر تجمع صناعي في الشرق الأوسط.
وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3 آلاف مصنع تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال ،ويعمل بها أكثر من 300 ألف موظف فيما تقع مسئولية إيجاد البيئة المثالية لتنمية وتطوير المناطق التقنية والتكنولوجيا في المملكة على عاتق الهيئة التي تشرف حاليا على منطقتين تقنيتين و6 مدن صناعية خاصة .
وتبلغ مساحة المجمع السكني التي ستنشئها الشركة المستثمرة 18 ألف متر مربع والمجمع الآخر 16 ألف متر مربع مكونة من 1773 وحدة سكنية تستوعب أكثر من 6000 عامل وفني فيما تشرف هيئة المدن الصناعية على مدينتين صناعية تابعة لها بالرياض وخمس مدن صناعية خاصة تضم أكثر من 1000 مصنع يعمل بها نحو 120 ألف عامل وموظف.
ووقع الاتفاقية من جانب هيئة المدن الصناعية المدير العام لهيئة المدن الصناعية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ومن جانب شركة موطن العقارية الرئيس التنفيذي الدكتور رائد الدخيل. وأوضح الرشيد في تصريح صحفي أمس أن الهيئة تعمل على دعم المدن الصناعية بمنتجات عقارية مساندة للمشاريع الصناعية بهدف إيجاد مناطق صناعية متكاملة الخدمات.