أعلنت الصين أمس أن قيمة ديونها الحكومية قاربت الـ2.78 تريليون دولار، أي ما نسبته حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن رئيس بنك الصناعة والتجارة يانغ كاي شنغ قوله: إن الديون الحكومية الصينية وصلت إلى قرابة 17.5 تريليون يوان (2.78 تريليون دولار)، أي قرابة 43% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال يانغ: إن هذا الدين مؤلف من 10.7 تريليونات يوان (1.7 تريليون دولار) كديون الحكومات المحلية و6.8 تريليونات يوان (1.07 تريليون دولار) كديون الحكومة المركزية.
تراجع حاد في مبيعات أكبر مطور عقاري بالصين
أعلنت شركة «تشاينا فانكي» أكبر مطور عقاري في الصين من حيث القيمة السوقية أمس الثلاثاء تراجع مبيعاتها خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 39.84% عن الشهر السابق لتصل إلى 7.34 مليارات يوان (1.16 مليار دولار). وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أنه رغم التراجع الشهري، فقد جاءت المبيعات أكبر بنسبة 20.72% عن فبراير من العام الماضي.
ونقلت الوكالة عن تان هوا جي، سكرتير مجلس إدارة فانكي، القول: إن زيادة المبيعات السنوية تعود إلى أن مهرجان الربيع الصيني جاء في فبراير من العام الماضي وهو ما جعله أقل شهور العام الماضي من حيث مبيعات المنازل.
وذكرت الشركة في بيان أنها باعت الشهر الماضي 720 ألف متر مربع من الوحدات السكنية بانخفاض نسبته 39.5% عن المساحة التي باعتها في يناير الماضي، وبزيادة نسبتها 31.15% عن المساحة التي باعتها في فبراير من عام 2011.
وخلال الشهرين الأولين من العام الحالي، تراجعت قيمة مبيعات فانكي بنسبة 27.23% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 19.05 مليار يوان، في حين تراجعت المساحات المباعة بنسبة 13.35% إلى 1.91 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها. يذكر أن الحكومة الصينية اتخذت مجموعة من الإجراءات منذ عام 2010 بهدف الحد من صعود أسعار العقارات في البلاد بما في ذلك تشديد القيود على القروض العقارية وحظر شراء مسكن ثالث لأي شخص وزيادة الضرائب على العقارات. وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع وتيرة صعود أسعار العقارات في الصين. ففي يناير الماضي استقرت أسعار المساكن في 70 مدينة صينية كبرى بحسب مسح للمكتب الوطني للإحصاء.
380 مليار دولار تكلفة الكوارث في 2011
أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أن الكوارث وفي طليعتها الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس الماضي كلفت الاقتصاد العالمي العام الماضي أكثر من 380 مليار دولار وهو رقم قياسي.
وأدى زلزال اليابان الذي أعقبه مد بحري وحادث نووي في محطة فوكوشيما، إلى خسائر قدرتها الأمم المتحدة بـ210 مليارات دولار.
وقالت مرغاريتا والستروم، الموفدة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدرء الكوارث: إن الكوارث أقل دموية من الماضي ولكن الخسائر الاقتصادية التي أحدثتها كانت أكبر بكثير.
وأوضحت أن رقم الـ380 ملياراً هو "حد أدنى" وتخطى بـ75% الرقم القياسي السابق العائد للعام 2005 حين ضرب الإعصار كاترينا الولايات المتحدة. وفي العام 2011، زادت الزلازل التي ضربت اليابان ونيوزيلاند والفيضانات في تايلاند وفي دول أخرى من قيمة الخسائر.
وأضافت والستروم خلال مؤتمر صحافي في الذكرى الأولى للزلزال الذي ضرب اليابان في 11 مارس 2011: إن "الزلازل هي الكوارث الأكثر دموية والأكثر كلفة". وقدرت وكالة الأمم المتحدة لتقليص خطر الكوارث كلفة الفيضانات في تايلاند بأكثر من 40 مليار دولار. وقالت أيضاً: إن "عدد الضحايا قد انخفض بشكل نسبي لأن الدول حسنت أنظمة الرقابة والإنذار ولكن التأثير الاقتصادي للكوارث أصبح تهديداً كبيراً لعدد من الدول".