أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، الدكتور محمود عيسى، أن الوزارة حريصة على حل كافة المعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة ، و أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتى تم إجراء حصر شامل لها خلال المرحلة الماضية وتبين أن معظمها يرجع لأسباب تمويلية وإنه يجرى حاليا إعداد لقاء مع مسؤولى البنك المركزى والجهاز المصرفى لمتابعة حل هذه المشكلات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها، والذي تناول أيضاً عددا من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات والتى توفر العديد من فرص العمل وتسهم فى حل مشكلة البطالة وكذا إيجاد هيكل موحد لتنظيم التدريب الفنى والمهنى فى مختلف قطاعات الدولة. وذكر الوزير أنه سيتم تفعيل الآليات والإجراءات الكفيلة بتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة.
مشيرا إلى أن المؤشرات المبدئية تؤكد زيادة معدلات النمو الاقتصادى وإن كانت بنسب متواضعة إلا إنها مؤشر جيد خاصة فى ظل الظروف الراهنة. وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد الدكتور محمود عيسى أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم.
وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات مؤكدا حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية. وكان الوزير المصري قد عقد اجتماعا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف على سير العمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير فى الأداء لخدمة قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.