خضعت إسبانيا أخيراً للضغوط الأوروبية المتعلقة بضبط الموازنة. وقال وزير المالية الإسباني لويس دي جويندوس: إن الحكومة الإسبانية وافقت على خطط موازنة جديدة من بينها أهداف جديدة لعجز موازنتها في عام 2012. ومن المتوقع أن يتم طرح إجراءات تقشف محددة لكبح العجز هذا العام في وقت لاحق من هذا الشهر. وتنتظر المفوضية الأوروبية تلك الإجراءات وكذلك تفاصيل بشأن حسابات إسبانيا لعام 2011 كشرط مسبق للبدء في مفاوضات تخفيف مقدار الخفض المستهدف للعجز خلال هذا العام.
وترجع مسؤولية تزايد العجز بشكل أساسي إلى المبالغة في الإنفاق من جانب الإدارات الإقليمية في عهد الحكومة الاشتراكية السابقة. وقال دي جويندوس: إن التزام إسبانيا بالتعديلات المالية "مطلقة" كما تعهدت بأن تكون "مخلصة تماماً وشفافة كلياً" مع المفوضية وشركاء منطقة اليورو. لكنه قال: إن "الظروف تتغير" مقارنة عندما تم تحديد العجز المستهدف الأصلي في عام 2009، مشيراً إلى أن أي تقليل لمقدار خفض العجز يجب أن تقترحه المفوضية وتتم الموافقة عليه من كل دول منطقة اليورو الأخرى. ورفض دي جويندوس أن يعلن عما سيكون عليه العجز المستهدف الجديد للبلاد، قائلاً: إنني "لا أريد أن أذكر أي رقم محدد".