استقرت ثقة المستهلكين البريطانيين في فبراير عند أعلى مستوى في سبعة أشهر المسجل في الشهر الماضي مما يبقي على الآمال في أن تكون المؤشرات على تحسن الاستهلاك في الآونة الأخيرة بداية لتعاف اقتصادي. وأظهر مسح أجرته مؤسسة جي.اف.كيه إن.أو.بي استقرار المؤشر الرئيسي عند مستوى -29 الذي سجله في يناير.
ولكنه جاء دون توقعات الاقتصاديين بقراءة -27 ولا يزال دون مستواه قبل عام. وقال نيك مون العضو المنتدب في جي.اف. كيه إن.أو.بي للأبحاث الاجتماعية "تشير أرقام فبراير إلى أن الزيادة الحالية تستند لأساس أكثر قوة من الصعود قصير الأجل الذي شهدناه العام الماضي حين تبددت المكاسب في غضون أشهر قليلة. ولا تزال ثقة المستهلكين هشة للغاية ومازالت القراءة الأحدث قريبة من أدنى مستويات بلغتها في خضم الأزمة المالية. وكان ضعف الاستهلاك أحد الأسباب الرئيسية للنمو المخيب للآمال في بريطانيا العام الماضي ولكن البيانات الاقتصادية تشير لنمو الانفاق الاستهلاكي من جديد.