تعاقدت وزارة التخطيط العراقية مع وزارة الصناعة والمعادن لفحص البضائع الداخلة للعراق في مختبرتها العلمية، لحين التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة تتولى هذه المهمة. ومن المؤمل أن يبرم العراق اتفاقات مع ست شركات أجنبية لفحص البضائع الداخلة للعراق قبل انتهاء عقد شركة سويسرية في الخامس من الشهر المقبل.
مدة العقد
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن وزارة التخطيط اتفقت مع وزارة الصناعة على فحص البضائع الداخلة إلى العراق في المختبرات العلمية التابعة لها، وان عملية الفحص في مختبرات الوزارة ستستمر حتى انتهاء مستلزمات التعاقد مع الشركات العالمية الست الفاحصة. وأشار إلى أن عقد الوزارة سينتهي مع شركة أس جي أس السويسرية في الخامس من الشهر المقبل، وللحد من الضغوطات في عملية دخول البضائع ستتكفل وزارة الصناعة والمعادن بفحص البضائع. وأوضح أن البضائع لن تفحص في دول المنشأ، بل تأتي إلى الحدود وتفحص عينة منها في خمسة مختبرات علمية تابعة للوزارة.
شركات أجنبية
وتعاقد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية في نهاية يناير من عام 2011 مع شركتين عالميتين إحداهما فرنسية والأخرى سويسرية لفحص البضائع الداخلة إلى العراق عبر المنافذ الحدودية. وبموجب العقد المبرم تقوم شركتا (أس جي أس) السويسرية و(بريو فيرتاس) الفرنسية اللتين لديهما فروع في جميع أنحاء العالم، بفحص المادة في بلد المنشأ لضمان مطابقة المواصفات العراقية، من خلال مختبرات معتمدة بشهادات مطابقة، وترسل الكترونيا إلى الجهاز المركزي، ونسخه منها إلى المنفذ الحدودي.
لكن العراق قال قبل أسابيع إنه لن يجدد عقده مع الشركة السويسرية بسبب تلكؤها في العمل.
وتتدفق البضائع الأجنبية على السوق العراقية منذ رفع الحصار عنه في عام 2003.
ولكن العراقيين كثيرا ما يشتكون من دخول بضائع فاسدة أو منتهية الصلاحية إلى أسواق البلد نتيجة ضعف السيطرة النوعية على المنافذ الحدودية، فضلاً عن وجود الفساد.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، وأبرز المنافذ الحدودية: إبراهيم الخليل مع تركيا، ومنفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران.