أعلن محافظ المصرف المركزي الليبي الصادق عمر الكبير أن بلاده تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات أجنبية وتحفيز القطاع الخاص فيما تسعى لتهيئة مناخ موات للاستثمار في أعقاب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي. وقال الكبير في مقابلة مع وكالة رويترز إن القيادة الجديدة في ليبيا تعمل على وضع الإطار القانوني والبنية التحتية اللازمة بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر في عام 2005 والذي سمح لأول مرة للبنوك الاجنبية بالعمل في البلاد.

واضاف ان ليبيا شرعت في تعديل القوانين لتحفيز القطاع الخاص فضلا عن تغيير الهيكل المصرفي في البلاد وانه جرى تشكيل لجنة لاعادة تعديل القانون. وذكر محافظ المركزي أن البنك أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الإسلامية.

وفي اكتوبر قال مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا: إن المجلس شرع في وضع نظام مصرفي إسلامي. وقال الكبير إن مقترح المصرفية الاسلامية سيرفع للمجلس الوطني لاقراره ولكنه لم يذكر تفاصيل. وأضاف أثناء المقابلة في مكتبه في طرابلس أن من السابق لأوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الأجنبية. وتابع ان الامر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذي تحتاج إليه المدن والمناطق.

ومع انتهاء المعارك في ليبيا يوازن مسؤولون تنفيذيون أجانب بين الفرص والمخاطر في الدولة المنتجة للنفط والغاز، والتي تمتلك الموارد لسداد تكلفة الاحتياجات العاجلة لإعادة البناء والرعاية الصحية.