ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لخامس جلسة على التوالي في ختام تعاملات الأسبوع لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ أبريل من العام الماضي (أي نحو 10 أشهر) مدعومة بمخاوف من تفاقم التوترات بين إيران والغرب بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران كثفت أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي لسابع جلسة على التوالي مسجلة أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر بعد ان أثار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول ان إيران كثفت أنشطة تخصيب اليورانيوم مخاوف من مزيد من التصعيد في التوترات بين طهران والغرب. وأنهى خام القياس الأوروبي للعقود تسليم أبريل جلسة التعاملات في سوق لندن أمس الأول مرتفعاً 1.85 دولار أو 1.5% عند 125.47 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 29 أبريل 2011.
وحقق برنت على مدار الأسبوع مكاسب قدرها 5.89 دولارات أو 4.93% وهي أكبر مكاسب في أسبوع واحد منذ الأسبوع المنتهي في السادس من يناير. وأنهى الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم أبريل جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) مرتفعاً 1.94 دولار أو 1.8% عند 109.77 دولارات للبرميل وهو أعلى مستوى للتسوية منذ الثالث من مايو عندما أغلقت الأسعار على 111.05 دولاراً.
وعلى مدى سبع جلسات متتالية قفزت عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق 9.03 دولارات أو 8.96% وهو أكبر صعود في سبعة أيام منذ الحادي والثلاثين من أكتوبر. وأنهى الأسبوع على مكاسب قدرها 6.53 دولارات أو 6.33% وهي أفضل زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر.
مخاوف ومخاطر
وقال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الأول إن صعود أسعار النفط يمثل خطراً جديداً على الاقتصاد العالمي وانه ينبغي مراقبة الوضع في إيران عن كثب.
وأبلغ ليبتون اجتماعاً لمسؤولين من مجموعة العشرين في مكسيكو سيتي هناك خطر جديد في الأفق.. أو ربما انه ليس في الأفق بل ربما أمامنا مباشرة.. وهو أسعار النفط المرتفعة. وأضاف: الوضع في إيران يمثل خطراً يتعين علينا ان نضعه في أذهاننا.
تراجع الطلب الأميركي
وأظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب على المنتجات النفطية المكررة في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى في حوالي 15 عاماً مع ارتفاع مخزونات الخام في الأسبوع قبل الماضي.
وتراجع إجمالي الطلب الأميركي على المنتجات النفطية - مقاساً على أساس المتوسط في أربعة أسابيع - بنسبة 6.7% الأسبوع الماضي مقارنة عن مستواه قبل عام إلى 18.05 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1997 مما يشير إلى أن أصحاب السيارات الأميركيين يخفضون استهلاك البنزين في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود.
وهبط متوسط الطلب الأميركي على البنزين في أربعة أسابيع 6.1%عن مستوياته قبل عام في حين تراجع الطلب على المقطرات مثل الديزل وزيت التدفئة 5.9% في الأسابيع الأربعة حتى 17 فبراير.
مخزونات الخام التجارية
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع ارتفاع الواردات في حين تراجعت مخزونات المنتجات النفطية رغم ارتفاع معدلات التشغيل في مصافي التكرير.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت بمقدار 1.63 مليون برميل إلى 340.71 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة لا تتعدى 500 ألف برميل.
وزادت واردات النفط الأميركية بمقدار 335 ألف برميل إلي 9.05 ملايين برميل يومياً. وارتفعت معدلات التشغيل في مصافي التكرير 1.5 نقطة مئوية إلى 85.5% من الطاقة الإنتاجية.
وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 649 ألف برميل إلى 231.53 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 100 ألف برميل. وتراجع الطلب على وقود السيارات على مدى الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 6.1% عن مستوياته قبل عام. وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة بمقدار 208 آلاف برميل إلى 143.51 مليون برميل. وكان محللون قد توقعوا هبوطاً أكبر قدره 1.4 مليون برميل. وتراجع الطلب على تلك المشتقات -التي تشمل وقود التدفئة والديزل- 5.9% على مدى الأسابيع الأربعة حتى 17 فبراير مقارنة مع مستوياته قبل عام.
الإمدادات السعودية
وزادت السعودية صادراتها النفطية بشكل حاد في الأسبوع المنصرم وعرضت إمدادات إضافية على أكبر زبائنها في العالم، فيما قالت مصادر بصناعة النفط إنها محاولة فيما يبدو لكبح صعود أسعار الخام.
وقالت ثلاثة مصادر ان صادرات السعودية قفزت إلى أكثر من 9 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي مقارنة مع متوسط بلغ حوالي 7.5 ملايين برميل يومياً في يناير. وقال أحد المصادر أرقام التصدير تلك موثوق بها لكنها تشير إلى أسبوع واحد فقط ولهذا فإنها لا تقول لك هل سيبقون عند هذه المستويات. وقال مصدر آخر الصادرات قد تنتفخ لأسبوع لكن هذا رقم تصدير غير معتاد.
ولم يرد مسؤولون نفطيون سعوديون على طلبات للتعقيب. وإذا كان للسعودية أن تبقي صادراتها النفطية عند 9 ملايين برميل يومياً فإن ذلك سيعني إنتاجاً قدره 11 مليون برميل يومياً وهو مستوى قياسي لأكبر منتج في منظمة أوبك ويزيد بأكثر من مليوني برميل يومياً عن متوسط الإنتاج في الشهر الماضي. ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي في السعودية حالياً حوالي مليوني برميل يومياً. وتظهر استطلاعات للصناعة ان الرياض ضخت حوالي 9.75 ملايين برميل يومياً في يناير.
وتشير بيانات التصدير للأسبوع المنصرم إلى ان المبيعات إلى آسيا قفزت إلى 6 ملايين برميل يومياً وان الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة قاربت 1.5 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى في ثلاثة أعوام.
وقال أحد المصادر انه يبدو ان الرياض تسعى للتأثير على الأسعار بعرض كميات إضافية من النفط. وستطبق دول الاتحاد الأوروبي - التي استوردت حوالي 700 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني أواخر العام الماضي- حظراً على النفط الإيراني في الأول من يوليو.
الحظر الأوروبي
وقال خبراء نفط غربيون وإيرانيون إن الحظر الأوروبي على النفط الإيراني الذي يستهدف تصعيد الضغوط على إيران بسبب برنامجها النووي قد يبث الحياة من جديد في الحقول المتقادمة في البلاد. فإذا ما أجبرت إيران على وقف كل أو بعض إمداداتها النفطية التي تصل إلى زبائن في الاتحاد الأوروبي - والتي تقدر بنحو 500 ألف برميل يومياً - فقد تساعد هذه الخطوة في تجديد الحقول النفطية في الجمهورية الإسلامية وليس إلحاق الضرر بها.
وتروج توقعات بين تجار النفط ووسطاء الشحن بأن طهران ستخزن معظم هذا النفط في ناقلات لأنها لا تريد وقف الإنتاج وإلحاق الضرر بالحقول. لكن في حقيقة الأمر يقول جيولوجيون إن إبطاء الإنتاج الإيراني الحالي البالغ 3.5 ملايين برميل يومياً سيكون أفضل شيء للاحتياطيات المنهكة.
وفي الأمد القصير قد يكون هذا ما ستفعله شركة النفط الوطنية الإيرانية بينما تحاول البحث عن أسواق جديدة لنفطها. وقال بيتر ويلز من نيفتكس بتروليوم للاستشارات الجيولوجية بوسع إيران أن توقف بين 10 و20% من إنتاجها دون أن تضر بالاحتياطيات.. في الواقع سيعود ذلك عليها بالنفع نوعاً ما... إذا ما حدث ذلك بطريقة سليمة فإن إغلاق الحقول سيكون مفيداً لأنه سيسمح للضغط بالتزايد مرة أخرى.
ولدى ويلز خبرة مباشرة بالحقول الإيرانية من خلال عمله مع لاسمو وهي الآن جزء من إيني الإيطالية التي استثمرت في إيران. ويبدي ويلز ثقة في أن المهندسين الإيرانيين سيكونون على قدر المهمة إذ انهم أغلقوا أجزاء من حقول البلاد من قبل لإجراء عمليات صيانة دورية.
وقال مهدي فارسي من فارسي للطاقة ومقرها بريطانيا إذا ما تعرضت إيران لضغوط يمكن أن توقف إنتاج نحو 500 ألف برميل يومياً دون وقوع أي ضرر... لكن لو أجبرت على أن تخفض الإنتاج لأقل من ثلاثة ملايين برميل يومياً فقد تكون هناك مشكلات في بعض الحقول.
وبالرغم من أن الحظر الأوروبي يبدأ في الأول من يوليو فقد بدأ المشترون يخفضون وارداتهم من النفط الإيراني بالفعل وخفض زبائن رئيسيون في آسيا مشترياتهم مما يضطر إيران للبحث عن أسواق جديدة لنحو 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من مارس.
وقف إمدادات إيران
وكان رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية أحمد قالباني أعلن الأسبوع الماضي أن إيران ستوقف مبيعات النفط إلى دول أوروبية أخرى غير فرنسا وبريطانيا إذا واصلت أوروبا أعمالها العدائية ضد طهران. بينما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أمس أن إيران تجد صعوبة في العثور على مشترين لنفطها فيما بدأت العقوبات تؤثر عليها.
ونقلت وكالة مهر عن قالباني إشارته خصوصاً إلى ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال وهولندا على أنها الدول التي قد يشملها هذا الإجراء. وهذه الخطوة تأتي رداً على الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في يناير على مشتريات النفط الإيراني في إطار تعزيز عقوباته بسبب البرنامج النووي المثير للجدل.
وكانت طهران أعلنت أمس الأول أنها ستوقف كل مبيعات النفط إلى فرنسا وبريطانيا، الدولتين اللتين كانتا في مقدمة البلدان الداعية لتشديد العقوبات على إيران. وهذا الإجراء يعتبر رمزياً إلى حد كبير، حيث ان لندن وباريس قد أوقفتا تقريباً أي واردات من النفط الإيراني تمهيداً لدخول حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 1 يوليو المقبل.
وفي المقابل فإن إيطاليا وأسبانيا واليونان التي تتسلم القسم الأكبر من صادرات النفط الإيرانية إلى أوروبا، يمكن ان تتضرر إذا نفذت طهران تهديدها. ويمثل النفط الإيراني 30% من الواردات اليونانية و13% من الواردات الإيطالية بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وقال قالباني بالتأكيد، إذا استمرت الأعمال العدائية (الأوروبية تجاه إيران) فإن صادرات النفط إلى هذه الدول سيتم وقفها. وفي 2011 باعت إيران حوالي 500 ألف برميل نفط يومياً أي حوالي 20% من صادراتها النفطية، للاتحاد الأوروبي.
وأضاف قالباني ان هذا المستوى انخفض حالياً من دون ان يحدد النسبة. كما أكد ان طهران لن تجد صعوبة في بيع نفطها والتي كانت حتى الآن تصدره إلى أوروبا مشدداً على ان الطلب على النفط الإيراني زاد في الأسواق العالمية. وأكد قالباني ان سعر النفط الإيراني ارتفع من 102 إلى 123 دولاراً للبرميل منذ بدأت أوروبا الحديث عن فرض حظر على النفط الإيراني في نهاية 2011.
عروض إيرانية لآسيا
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز مستندة لمسؤولين تنفيذيين مطلعين على المحادثات ان طهران تعرض بيع 500 ألف برميل إضافياً يومياً أي نحو 23% من حجم صادرات العام الماضي لمصاف صينية وهندية. وأضافت ان الخام جاهز للتسليم من بداية أبريل. ونقل التقرير عن أحد المصدرين قوله إن إيران لم تعرض خصماً على سعر النفط.
وحسب التقرير فإنه في حالة فشل إيران في العثور على زبائن بحلول منتصف مارس ستضطر إما لتخزين الخام في صهاريج عائمة أو خفض الإنتاج. وأعلنت إيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وقف مبيعاتها لبريطانيا وفرنسا أمس الأحد رداً على تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما لا يزال التوتر يعتري العلاقات مع الغرب بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وقالت إيران إنها ستبيع النفط لعملاء جدد.
وأشار تنفيذيون بالصناعة للصحيفة البريطانية أن شركات النفط الأوروبية بما فيها توتال الفرنسية ورويال داتش شل الانجليزية الهولندية وريبسول واي بي إف الإسبانية وإيني الإيطالية إما أنها توقفت عن شراء النفط الإيراني أو أوقفت المشتريات الفورية.
توقف أوروبي
إلى ذلك قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس إن بلجيكا وجمهورية التشيك وهولندا توقفت عن شراء النفط الإيراني بينما تخفض اليونان وأسبانيا وإيطاليا مشترياتها من الخام. وقالت المتحدثة مارلين هولزنر إن المفوضية ليس لديها تأكيد رسمي بشأن المشتريات الفرنسية أمس. لكنها أضافت ان شركة توتال قالت إنها توقفت عن الاستيراد من إيران بينما توقفت بريطانيا والنمسا والبرتغال عن شراء الوقود الإيراني منذ فترة طويلة.
ووبخت الصين إيران لوقفها بيع النفط الإيراني لشركات بريطانية وفرنسية في مطلع الأسبوع الماضي، داعية لبذل جهود جديدة للحوار لإنهاء المواجهة المتصاعدة بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل. ودعت الصين مراراً لإجراء محادثات بشأن تخصيب إيران لليورانيوم الذي يشتبه الغرب في ان القصد منه هو تصنيع أسلحة نووية. وتقول طهران إنها تخصب اليورانيوم من أجل توليد الطاقة.
وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية حين طلب منه التعليق على قرار إيران منع بيع النفط لشركات بريطانية وفرنسية دعونا دوماً للحوار والمفاوضات كسبيل لحسم النزاعات بين الدول ولا نؤيد ممارسة الضغوط أو اللجوء إلى المواجهة لحسم القضايا. وقال هونغ في إفادة صحافية يومية ان الصين تأمل ان تعود كل الأطراف إلى المسار الصحيح للحوار في أسرع وقت ممكن.
والصين من أكبر مستوردي النفط الإيراني وتشتري نحو 20% من إجمالي صادرات إيران من النفط. وأغضب الاتحاد الأوروبي إيران الشهر الماضي بالإعلان عن فرض حظر على النفط الإيراني يسري اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وصعدت إيران من لهجتها في الأسابيع القليلة الماضية لكنها أبدت في الوقت نفسه استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي. ولم تستبعد قوى غربية استخدام القوة إذا مضت طهران في برنامجها النووي. وتصاعدت تكهنات بأن إسرائيل قد تضرب منشآت نووية إيرانية. وقال هونغ ان اللجوء إلى القوة خطأ. وقال مهاجمة إيران عسكرياً ستؤدي إلى تفاقم المواجهة وإلى زيادة الاضطراب في المنطقة.
واشنطن تبحث استخدام الاحتياطي
قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر إن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس الملابسات التي قد تسوغ استخدام الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للبلاد ودافع عن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وقال جايتنر متحدثاً إلى محطة سي.ان.بي.سي التلفزيونية هناك مبررات لاستخدام الاحتياطي في بعض الظروف وسنواصل دراستها وتقييمها بعناية. وحث عدد من النواب الديمقراطيين البيت الأبيض على سحب بعض الكميات من المخزونات النفطية الأميركية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 125 دولاراً للبرميل.
نقص الإمدادات
وأجبرت عقوبات أميركية وأوروبية تستهدف صادرات النفط الإيرانية بعض الدول على البدء في خفض مشترياتها من النفط الإيراني. وارتفعت أسعار النفط بسبب مخاوف من نقص الإمدادات.
وقال جايتنر متحدثاً عن خطر نقص الإمدادات بالطبع يمكن لإيران أن تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد العالمي... نعمل بحرص شديد لنحاول تقليل ذلك الخطر ونضمن أن هناك مصادر بديلة للإمدادات من السعودية وغيرها للمساعدة على تعويض انخفاض الصادرات الإيرانية. هذا جزء مهم من استراتيجيتنا.
وهددت إيران خامس أكبر مصدري النفط في العالم بإغلاق مضيق هرمز - الممر الملاحي الرئيسي لنفط الخليج - رداً على العقوبات التي تهدف لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي. وفي الصيف الماضي انضمت إدارة أوباما إلى دول غربية أخرى لسحب ما مجموعه 60 مليون برميل من النفط لمواجهة توقف الإمدادات الليبية.