أعلنت محافظة كركوك، أن ميزانيتها المالية للعام الحالي بلغت نحو 600 مليار دينار عراقي (500 مليون دولار)، مشيرة إلى أن زيادة الموازنة أو نقصانها غير مهم بالنسبة لها، بقدر الصلاحيات التي تمنح من الحكومة الاتحادية.
وتحتاج كركوك الغنية بالنفط إلى الأموال بشدة، ولا تزال تعاني من بطء في الإعمار بسبب النزاع بشأنها بين بغداد وأربيل، وتفتقد المدينة للكثير من المشاريع الخدمية وتعاني من أزمة في توفير السكن والكهرباء.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، في تصريح صحافي، إن "ميزانية المحافظات ستحسب عن طريق وزارة التخطيط، لكن مبدئياً ستكون ميزانية كركوك ما يقارب 600 مليار دينار عراقي".
وأضاف إن "الميزانية الممنوحة للمحافظة لا تكمن في قلتها أو زيادتها، بل تكمن في منح الصلاحيات لنا من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد". وأوضح "نحن نشدد على ضرورة منحنا صلاحيات أوسع لخدمة أهالي كركوك، بمختلف قومياتهم، حيث ان الحكومة العراقية مقصرة بهذا الجانب".
وتخصص الميزانية المالية للعراق 31.7 مليار دولار للمشروعات الاستثمارية والرواتب ونظام دعم السلع الغذائية، و14.7 مليار دولار لقوات الأمن العراقية. وبلغت موازنة العراق لعام 2011، حوالي 82.6 مليار دولار، فيما تبلغ الموازنة للسنة الحالية 2012، أكثر من 100 مليون دولار.