ارتفعت الاسهم الاوروبية في التعاملات المبكرة أمس لتوقف ثلاثة أيام من الخسائر وسط توقعات بان البنك المركزي الأوروبي سيقرض أموالا ضخمة للبنوك في إطار عملية لاعادة التمويل تستمر ثلاث سنوات وتنطلق الأسبوع القادم في حين تعكس نتائج الشركات تحسنا في الأرباح.
وكانت أسهم البنوك بين أكبر الرابحين إذ صعد مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم القطاع المصرفي 0.9 بالمئة. وعانى الكثير من الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية من ضغوط بسبب تعرضها للديون السيادية لمنطقة اليورو.
وقال كوين دو لوس المحلل لدى كيه.بي.سي للأوراق المالية "شهدنا تراجعا في الثلاثة أيام الماضية ونشهد انتعاشا في أعقاب الانخفاضات."
وأضاف "لا تزال لدينا توقعات متفائلة بشأن نتائج الشركات عند نحو خمسة إلى ستة في المئة وساعدت عملية اعادة التمويل طويلة الأجل للبنك المركزي الأوروبي الأصول التي تنطوي على مخاطرة من خلال ضخ سيولة ضخمة في السوق."
وصعد مؤشر يوروفرست 300 لكبرى الاسهم الاوروبية 0.3 % إلى 1078.62 نقطة. وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.4 % وداكس الالماني 0.9 % فيما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 % في مستهل التعاملات. واختتمت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو تعاملات أمس على ارتفاع مدفوعة بتراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وسجل مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما ارتفاعا مقداره 81ر51 نقطة ، أو 54ر تجاوز المؤشر الرئيسي للاسهم اليابانية نيكي مستوى 9600 نقطة ليسجل أعلى مستوى إغلاق في سبعة أشهر ليرتفع بنسبة 9.6 % في شهر مواصلا طريقه ليسجل أعلى أداء في فبرير شباط منذ 20 عاما. كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 94ر4 نقطة ، أو 6ر0% ليغلق على 29ر834 نقطة.
وفي تعاملات الاسبوع، حقق المؤشران نيكي وتوبكس ارتفاعا بمقدار 8ر2% و94ر2% على الترتيب. وارتفعت أسهم شركات التصدير مثل سوني كورب وهوندا موتور بفضل تراجع العملة اليابانية في التعاملات المسائية بالتوقيت المحلي ليصل إلى 80 ينا مقابل الدولار. ارتفع سهم سوني 96ر2% وهوندا 66ر2%.
كما ارتفعت الأسهم اليابانية أربعة أيام الأسبوع الماضي مدفوعة بتراجع قيمة الين. ويعزز تراجع الين تنافسية المنتجات اليابانية في الخارج. وتوسع البنك المركزي الياباني في شراء السندات الحكومية خلال الأسبوع ما أدى إلى تراجع الين.
وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في بورصة وول ستريت أغلقت على ارتفاع يوم الخميس في ظل عدم تغير مطالب إعانات البطالة الأسبوعية الجديدة، ما يؤشر إلى تعافي سوق العمل الأميركية.