قالت مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية أمس إن مستثمرا كوريا جنوبيا ينوي إقامة مدينة طبية في المملكة بكلفة 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) مستفيدا من نمو قطاع السياحة العلاجية.
وقال الياس فراج نائب المدير التنفيذي في مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية لرويترز إن المؤسسة أعطت موافقة مبدئية لمستثمر كوري يريد بناء منتجع علاجي على مساحة 100 دونم (حوالي 24 فدانا) بتكلفة اجمالية تصل الى 500 مليون دينار.
وأضاف فراج إن الشركة الكورية آر.إي.آي هولدنج جروب إنك وهي شركة تطوير عقاري مقرها سول وجدت مناخا استثماريا ملائما للمشروع الذي يضم مستشفى كبيرا مع فندق ومجموعة فيلات في الاردن بفضل الفرص والنمو السريع لقطاع السياحة العلاجية.
وقال فراج إن المستثمر الكوري جذبه "الاستقرار الأمني والسياسي وتطور القطاع الطبي في المملكة واحتلالها المركز الأول في السياحة العلاجية في المنطقة" للبدء بمشروعه الذي يتوقع أن يستغرق تنفيذه ست سنوات.
ويتوقع مسؤولون ارتفاع ايرادات السياحة العلاجية مع تدفق أعداد كبيرة من الليبيين واليمنيين على الأردن بسبب الاضطرابات في بلادهم.
وتشير أرقام رسمية إلى أن إيرادات السياحة العلاجية والاستجمام التي تجاوز الاستثمار فيها مئات الملايين من الدولارات في الأردن انخفضت في العام الماضي 15 % إلى نحو 600 مليون دينار مقارنة مع العام 2010 متأثرة بأحداث المنطقة. وأشار فراج إلى أن مؤسسة تشجيع الاستثمار .
وهي الذراع الحكومي المسؤول عن الترويج ومنح التسهيلات للمستثمرين "عرضت على المستثمر الكوري جميع المواقع المناسبة لإقامة مشروعه" ولكن لم يحدد مكان المشروع حتى الوقت الراهن. وأضاف فراج أن المستثمر سيزور الأردن قريبا لاختيار موقع المشروع الذي تشير الدراسات الأولية إلى أنه سيخلق اكثر من خمسة الاف فرصة عمل في بلد يسعى لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لحفز النمو وتخفيف وطأة البطالة.
ومن جهتها وقّعت الحكومة الأردنية، أمس، على منحة مشتركة مع الوكالتين الألمانية والأسبانية للتعاون الدولي بقيمة 900 ألف دولار، لإصلاح نظام اللامركزية المالية.
وقال أمين عام وزارة المالية الأردنية ليونايتد برس إنترناشونال، إنه تم التوقيع على منحة مشتركة مع الوكالتين الألمانية والأسبانية للتعاون الدولي بقيمة 900 ألف دولار لإصلاح نظام اللامركزية المالية وتعزيز قدرات وتمكين الطواقم المالية في المحافظات والدوائر الحكومية على احتياجاتهم.
وأضاف أن "اللامركزية المالية تهدف إلى كيفية الموازنة العامة وتنفيذها وتقديم الدعم للمحافظات ليكونوا قادرين على تحديد احتياجاتهم المالية ومن ثم رفعها لتصبح موازنة ضمن الموازنة العامة". الى ذلك، انتقد مدير مشروع النفقات في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جو ميلو ما قال إنه "ضعف القيادات الإدارية الأردنية في اتخاذ القرارات"، ووصفهم بأنهم "يعانون من ضعف في إحداث التغيير"، منتقداً دورهم "السلطوي" في الإدارة العامة.
وأكد أن "اللامركزية المالية تركز على توزيع مكاسب التنمية المستدامة على الأردنيين عبر زيادة احتياجاتهم في المحافظات"، مشدداً على ضرورة ضخ المزيد من الأموال للتصدي لاحتياجات السكان.