توقعت المفوضية الأوروبية أن تمتد فترة الركود الإقتصادي الحالية إلى الفصلين الأولين من العام 2012، غير أنها توقعت نمواً متواضعاً في النصف الثاني من العام.
وذكرت المفوضية في بيان أمس أن "الركود غير المتوقع للإنتعاش في نهاية العام 2011 سيمتد إلى الفصلين الأولين من العام 2012، غير انه من المتوقع أن يعود النمو بشكل متواضع في النصف الثاني من العام". كما توقعت أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 كما هو، ويكون النمو صفراً بالإتحاد الأوروبي وأن ينكمش بنسبة 0.3% في منطقة اليورو.
وقال أولي رين، نائب رئيس المفوضية للشؤون الإقتصادية والمالية انه "على الرغم من ركود النمو، نرى مؤشرات على الإستقرار بالإقتصاد الأوروبي.. لا يزال الشعور الاقتصادي عند مستوى منخفض ولكن الضغط بالأسواق المالية يتضاءل". وأشار إلى أن العديد من الخطوات التي تتخذ الآن ضرورية لتحقيق الإستقرار المالي وإتاحة الظروف للمزيد من النمو المستدام وخلق فرص العمل. وأضاف "بتحرك حازم، يمكننا تحقيق تغيير، والتحرك باتجاه الاستقرار وتعزيز النمو وخلق فرص العمل".
وتوقعت المفوضية أن يكون النمو سلبياً في تسع دول، وراكداً في واحدة، وإيجابياً في 17، وأن يسجّل النمو الأعلى في لاتفيا (2.1%) وليتوانيا (2.3%) وبولندا (2.5%)، والأدنى في اليونان (- 4.4%) والبرتغال (- 3.3%).
وتوقعت أن يبلغ التضخم 2.3% في العام 2012 في دول الاتحاد، و2.1% في منطقة اليورو.