أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة في مارس لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 2,3 مليار دولار.

وقال السعيد، في مقابلة مع صحيفة «الأهرام» المصرية نشرته أمس، إنه من المقرَّر أن تتلقى مصر القرض على ثلاث مراحل, الأولى بمجرد التوقيع وتقدر بثلث قيمته, والثاني بعد ثلاثة أشهر والأخير بعد فترة مماثلة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية ستستخدم قيمة القرض لتعزيز موارد الموازنة العامة الجديدة للدولة (2012/2013) وتعويض جانب من احتياطيات النقد الأجنبي بعد تقلصها إلى نحو 16 مليار دولار فقط.

 كما كشف وزير المالية المصري أن الحكومة تُجري حالياً مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسَّر بقيمة مليار دولار, في حين لم يتضح مصير المساعدات الاقتصادية التي وعدت بها دول الخليج منذ أكثر من عام. يُذكر أن بعثة من قيادات صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، زارت مصر مؤخراً وأجرت مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري حول حصول مصر على قرض من الصندوق بفائدة ميسَّرة بهدف تمويل عجز الموازنة العامة.