قال البنك المركزي التونسي إن احتياطي تونس من النقد الأجنبي استمر في التراجع، ودعا إلى ضرورة العمل من أجل دعم بوادر استرجاع نسق النمو من خلال توفير المناخ الملائم لطمأنة المستثمرين.
وأوضح في بيان بثته الإذاعة التونسية الرسمية، أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ في 14 من الشهر الجاري 10341 مليون دينار (7131.72 مليون دولار)، مقابل 10582 مليون دينار (7297 مليون دولار)، خلال الشهر الماضي.
ولفت إلى أن هذا الحجم من النقد الأجنبي الذي يغطي واردات تونس لمدة 109 أيام، مقابل 113 يوماً في نهاية عام 2011، ترافق مع تواصل تقلص السيولة المصرفية خلال الشهر الجاري.
وقال إن تقلص السيولة المصرفية، دفعه إلى تكثيف تدخله، حيث قام بضخ مبلغ وسطي في السوق النقدية بـ3873 مليون دينار (2671 مليون دولار) إلى حدود يوم 13 من الشهر الجاري. وتابع في بيانه ان الضغوط التي تعاني منها السوق النقدية في تونس، "نتج عنها ارتفاع في نسبة الفائدة اليومية التي بلغت 3.71% مقابل 3.16% خلال الشهر الماضي".
وشدد البنك المركزي التونسي على أهمية مواصلة جهود القطاع المصرفي والمالي لتعبئة الموارد الضرورية لتوفير التمويلات اللازمة لمساندة نشاط المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار الخاص.