صادقت الحكومة اليابانية رسمياً أمس الجمعة على مخطط لإجراء إصلاحات ضريبية وأخرى في الضمان الاجتماعي، تتضمن رفع ضريبة الدخل المثيرة للجدل إلى جانب تخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص عدد مقاعد الدايت (البرلمان). وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا صادقت على المخطط، الذي يمهد الطريق أمام رفع ضريبة الاستهلاك.

وأشارت إلى أنه يدعو لرفع ضريبة الدخل على مرحلتين من 5 إلى 8% في أبريل 2014، ومن ثم إلى 10% في أكتوبر 2015، وذلك في إطار الجهود لخلق نظام ضمان اجتماعي مستدام.

ويقترح المخطط تخفيض 80 مقعداً من الدايت، وتخفيض إنفاق الجهاز الحكومي بغية الفوز بدعم الناس لرفع ضريبة الاستهلاك. وتنوي الحكومة تقديم القوانين ذات الصلة إلى الدايت في نهاية مارس المقبل. ويذكر المخطط برنامج رواتب تقاعدية جديداً يتوقع أن يقدم إلى الدايت في العام 2013. يشار إلى أن اليابان تجهد لاستعادة عافيتها المالية في وقت قارب دين القطاع العام طويل الأمد الـ200% من إجمالي الناتج المحلي.