استبعدت وزارة المالية النمساوية أمس خطر تعرض تصنيفها الائتماني للتخفيض، بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها وكالة «موديز انفستورز سيرفيس» للتصنيف الائتماني في هذا الشأن. ووصفت الوزارة هذه الخطوة من موديز بأنها تدعو للأسف، مشيرة إلى أن الوكالة لم تراع في هذا التقييم أحدث حزمة تقشف أقرتها الحكومة النمساوية مؤخرا، ولذلك فليس هناك خطر تخفيض محتمل لدرجة التصنيف الائتماني للنمسا في المستقبل القريب.
وكانت موديز أبقت على التصنيف الممتاز «ايه ايه ايه» للديون السيادية النمساوية، لكنها غيرت النظرة المستقبلية لهذا التصنيف من مستقرة إلى سلبية.
كانت موديز قالت إن من الممكن تخفيض التصنيف الائتماني للنمسا ودول أخرى في حال تفاقمت الأزمة في منطقة اليورو بشكل أكبر، أو في حال اتخاذ مزيد من إجراءات الدعم القوية للقطاع المصرفي في هذه الدول.
في المقابل قالت وزارة المالية النمساوية: «لا يوجد في الوقت الراهن مؤشرات تفيد بأن هذه الإجراءات ضرورية ، فالقطاع المصرفي النمساوي بصدد تعزيز قاعدة رأسماله من خلال إجراءات متنوعة ونحن نتوقع أن موديز ستراعي هذه الخطوة في التصنيفات المقبلة».