أقرت اليونان بأنها مازالت تواجه مهمة صعبة لإقناع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بإنقاذها من الإفلاس حتى بعدما وافق البرلمان على تخفضيات ضخمة للميزانية.
وطالب الاتحاد الأوروبي الذي تنتابه الشكوك زعيمي حزبين يساريين يشاركان في حكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس بتقديم التزامين مكتوبين بحلول اليوم الأربعاء بتنفيذ تخفيضات تشمل الأجور والوظائف ومعاشات التعاقد عقب الانتخابات المتوقعة في ابريل نيسان.
والالتزام المكتوب ليس المطلب الوحيد لوزراء مالية منطقة اليورو قبل اتخاذ قرار بشأن حزمة مساعدات الانقاذ وقيمتها 130 مليار يورو وتحصل اثينا على جزء منه في حالة نجاحها في تفادي التخلف عن سداد ديون بقيمة 14.5 مليار يورو تستحق في 20 مارس.
وسئم وزراء المالية من نكوص اليونان عن تعهداتها وطلبوا من أثينا توضيح كيفية سد فجوة تصل إلى 325 مليون يورو في خطة لترشيد أكبر للانفاق بقيمة 3.3 مليارات يورو هذا العام قبل اجتماع في بروكسل اليوم الأربعاء. وأقر المتحدث باسم الحكومة بانتليس كابسيس بأن على أثينا أن تبذل مزيدا من الجهد. وقال «من الواضح أن (اجتماع) مجموعة اليورو اليوم الأربعاء سيكون صعبا ولكن الحكومة تعتقد أن مواقف الساسة تبين عزمنا مواصلة المسيرة.»