أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس إنها قررت وقف تصدير الاسمنت والكلنكر، بهدف سد احتياجات السوق المحلية وتحقيق استقرار الأسعار في السوق. وقال بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة، إن القرار يهدف إلى "التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية".
ونقل البيان عن أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي المتحدث الرسمي باسم الوزارة قوله إن الوزارة تتابع عرض الاسمنت في السوق المحلية والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتغطية احتياجات السوق. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي باسم الوزارة.
كانت الحكومة السعودية أوقفت تصدير الأسمنت في يونيو 2008 لتدفع الأسعار إلى التراجع بعدما أدت مجموعة من المشروعات العملاقة إلى زيادة الطلب في السوق المحلية، مما أغرى الشركات بالسعى لجني أرباح من خلال تعزيز الصادرات. وسمحت السلطات لبعض الشركات بالتصدير بأسعار تقل عن الأسعار السائدة بالسوق المحلية لكن بعد صدور قرار اليوم ستتوقف عمليات التصدير من تلك الشركات أيضا.
وقال البيان "هذا القرار يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وإنه كفيل بتأمين إمدادات اضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الاسمنت". كانت الصحف السعودية نقلت خلال الأسابيع القليلة الماضية شكاوى بعض الموزعين بقطاع الاسمنت قالوا إن السوق المحلية تشهد أزمة في المعروض، مما دفعهم لرفع الأسعار. وتعتزم السعودية انفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) في 2012 على مشروعات التنمية.