قال وزير المالية المغربي نزار بركة أمس: إن عجز ميزان المعاملات الجارية للمغرب ارتفع إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ الثمانينات بسبب ارتفاع أسعار واردات الحبوب والنفط. وكان عجز ميزان المعاملات الجارية للمغرب 4.3% من الناتج الإجمالي في 2010 وقدر بركة أن الاقتصاد نما نحو 5% العام الماضي أي أقل بقليل من التوقعات وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تباطؤ اقتصادي في الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري المهم للرباط.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي ارتفاع العجز التجاري للمغرب 25% في 2011 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 185.7 مليار درهم (21.2 مليار دولار) في وقت يواجه فيه الاقتصاد المعتمد على الزراعة صعوبات في ظل ارتفاع تكاليف واردات الطاقة والقمح. وساعد نمو السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات في تخفيف أي أثر مزعزع لاستقرار النظام المصرفي جراء تدفق النقد الأجنبي إلى الخارج والناجم بدوره عن ارتفاع العجز التجاري.