خفضت الحكومة الهندية أمس تقديراتها للنمو الاقتصادي لبلادها خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية مارس المقبل إلى 6.9% نظراً للتباطؤ في الصناعات التحويلية والزراعة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للهند ارتفع بنسبة 8.4% في العام المالي السابق، وفي حال تحقق توقعات الحكومة لهذا العام، ستشهد الهند أبطأ معدل نمو منذ ثلاث سنوات. وكانت الحكومة الهندية بدأت العام المالي بتوقع نمو يبلغ نحو 9%، لكنها خفضته على مدار العام.
وعزا خبراء هذا التباطؤ إلى انكماش الاستثمارات بسبب الوضع الاقتصادي العالمي، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 13 مرة لكبح التضخم منذ مارس من عام 2010 وعجز الحكومة عن تمرير سياسات من شأنها تحرير قطاعات مثل قطاع التجزئة أمام المستثمرين الأجانب. وجاء في التوقعات المتقدمة الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي أن من المتوقع تباطؤ النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والإنشاءات بينما من المتوقع أن ينكمش قطاع التعدين.
وبعد تسجيل نمو اقتصادي سريع بأكثر من 9% للأعوام المالية الثلاثة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2008، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 6.8% في العام المالي 2008 2009 بشكل كبير نتيجة الأزمة المالية العالمية. وانتعش ليسجل نحو 8% في العام المالي 2009