ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية غير النفطية في الجزائر بنسبة 1.9 % في القطاع العمومي و1% في القطاع الخاص في الأشهر الـ9 الأولى من العام 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام 2010.
وذكر تقرير صادر عن الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات أن أسعار المنتجات المصنعة عند الإنتاج ارتفعت بنسبة 1.1 % في القطاعين العمومي والخاص خلال الفترة المرجعية، وشمل تكاليف إنتاج المواد المصنعة، مشيراً إلى أن أهم ارتفاع في القطاع العمومي سجل في فرعي المناجم والمحاجر بنسبة 26.3% والصناعات المختلفة بنسبة 6.9%.
أهم الارتفاعات
وشمل هذا الارتفاع بدرجة أقل قطاعات صناعية عمومية أخرى مثل صناعة الخشب والفلين والورق بنسبة 2 % والنسيج وصناعة الملابس بنسبة 1.6% ومواد البناء بنسبة 1.4% والصناعات الغذائية بنسبة 1.1%.
كما سجلت قطاعات أخرى ارتفاعاً بشكل طفيف ويتعلق بصناعات الحديد والصلب والمعادن والمكيانيك والإلكترونيك بنسبة 1% والجلود والأحذية بنسبة 0.5 % والصناعات الطاقوية بنسبة 0.2 %. أما بالنسبة للقطاع الخاص فسجلت الفروع التابعة له ارتفاعاً عاماً لكن بأقل أهمية باستثناء صناعة المناجم والمحاجر التي سجلت انخفاضاً بنسبة 11.7 %.
وسجل أهم ارتفاع في هذا القطاع في الصناعات المختلفة بنسبة 3.6 % والصناعة الغذائية بنسبة 2.1 % والنسيج وصناعة الملابس بنسبة 2.2 % ومواد البناء بنسبة 0.9 % وصناعات الحديد والصلب والمعادن والمكيانيك والإلكترونيك بنسبة 0.7 % وصناعة الخشب والفلين والورق بنسبة 0.2 %.
تطور الأسعار
وأشار التقرير الى أن تطور الأسعار عند الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تميّز خلال الربع الثالث من العام 2011 بارتفاع مهم في الأسعار بالنسبة للمناجم والمحاجر بنسبة 26.6 % بسبب ارتفاع أسعار استخراج معدن الحديد بنسبة 33.9 % ومعدن الفوسفات بنسبة 30.8%.
وسجلت أسعار القطاع الخاص خلال نفس الفترة استقراراً مقارنة بالعام 2010، ويتعلق بصناعات مختلفة بنسبة 5.3 % والنسيج بنسبة 3.4 % والصناعات الغذائية بنسبة 2.8 % وصناعة الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والإلكترونيك بنسبة 0.4 %.
من ناحية أخرى، ذكر تقرير عن النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي الوطني الذي تم العام 2011 أن القطاع التجاري يطغى على النشاط الاقتصادي في الجزائر.
وقال التقرير إن القطاع التجاري صنّف في المرتبة الأولى بـ 528325 مؤسسة أي بنسبة 55.1 % من إجمالي المؤسسات التي تم إحصاؤها، وهو متبوع بقطاع الخدمات. وأشار إلى أن 84 % من النشاط في هذا القطاع في تجارة التجزئة والباقي مقسم بين التجارة بالجملة وتجارة السيارات والدراجات.
جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر بـ 325440 مؤسسة، تشمل نشاطات النقل بنسبة 26 % والإطعام بنسبة 18.7% من مجموع المؤسسات والخدمات الشخصية الأخرى بنسبة 15.2% والاتصالات بنسبة 10.2% والنشاطات القانونية والحسابية بنسبة 5.4% ونشاطات الصحة البشرية بنسبة 5.3%.