أكد اسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان الحكومة المصرية تسعى إلى الانتهاء من الصيغة النهائية لعقود التسوية الخاصة بـ15 شركة عربية خلال الايام القليلة المقبلة. وأكد صالح فى تصريحات صحفية، ان التسويات ستوفر مليارات الدولارات وتساهم فى التقليل من حجم الاعباء المالية على الموازنة العامة للدولة وتعزيز مصداقية الحكومة .

كان مجلس الوزراء قد أكد مؤخرا ان الحكومة تحترم كل التعاقدات السابقة التى ابرمتها حكومات النظام السابق مع المستثمرين وجميع الشروط الخاصة بها غير انه اكد ان العقود الابتدائية سيتم تعديلها وفقا لنظام تسعير حالي اما فيما يتعلق بالعقود التى شابتها وقائع فساد سيتم الغاؤها .

جاء ذلك في الوقت الذى حث فيه خبراء قانون ومستثمرون مصريون الحكومة ومجلس الشعب الجديد على الإسراع فى إقرار تشريعات انتقالية مؤقتة لإقرار مبدأ «التصالح العام» واستغلاله في تصفية جميع المنازعات التى تكون الأجهزة الحكومية والأفراد وجميع الأجهزة المالية طرفا فيها مع المستثمرين والشركات.

وقال الخبراء إنه من الضروري أن يتم خلق مناخ تشريعى يسمح بالتوسع فى مبدأ العدالة الانتقالية بإصدار تشريعات بهدف تسوية جميع النزاعات بأنواعها بما يضمن تصفية مظاهر الفساد السابقة وتحقيق عائد أعلى للدولة يساعدها في القضاء على عجز الموازنة.

من ناحية اخرى، توقع اللواء عمر الشوادفي، رئيس جهاز استخدامات اراضى الدولة، دخول 10 مليارات جنيه خزينة الدولة من عائد تسوية نزاعات الاراضى التى حصلت عليها شركات الفطيم وداماك والمصرية الكويتية خلال فترة حكم النظام السابق .