سجّلت كوريا الجنوبية ارتفاعاً في ديون القطاع العام خلال الربع الثالث من العام 2011 الفائت بلغت نسبته السنوية 9.2%، حيث وصلت إلى 702.3 مليار دولار أي ضعفي ميزانية الحكومة للعام 2012 الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيانات لوزارة المال والبنك المركزي أن ديون القطاع العام في كوريا الجنوبية ارتفعت في الربع الثالث من العام الفائت إلى 789.4 تريليون وون (702.3 مليار دولار) بزيادة نسبتها 9.2% على أساس سنوي. ويعد هذا الرقم أكثر من ضعفي ميزانية الحكومة لعام 2012 التي بلغت 325.4 تريليون وون (290.5 مليار دولار). ويشمل القطاع العام الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والشركات التي تديرها الدولة. وأظهرت البيانات أن معدل نمو الديون بواسطة الشركات المملوكة للدولة هو أكثر بكثير من ديون الحكومة.

وبلغت ديون الشركات المملوكة للدولة 363.8 تريليون وون ( 324.8 مليار دولار) اعتبارا من نهاية سبتمبر بزيادة 9.6 % على العام السابق. وقال خبراء إن ديون القطاع العام ارتفعت أساسا بسبب تأمين الحكومة أموالا عن طريق بيع الديون بواسطة الشركات الحكومية لتغطية المشاريع الوطنية. وينظر إلى البيانات كضربة أخرى لكوريا الجنوبية التي ظلت تعاني من مديونية عالية للأسر وصلت إلى 892.5 تريليون وون (797 مليار دولار) اعتباراً من نهاية سبتمبر ويخشى أن يضر تزايد ديون الطلب المحلي، ويؤدي إلى توقف النمو الاقتصادي.